الطريقي وراضية النصراوي.
تمكن مجلس نواب الشعب خلال جلسة عامة ثانية عقدت يوم أمس من انتخاب أعضاء الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب، من خلال اجراء دورتين اثنتين بعدما عجزت الدورة الأولى عن إتمام الاعضاء الستة من صنف المجتمع المدني بعدم حصول المرشح السادس على 109 من الأصوات، لتقتصر الدورة الأولى على 15 عضوا فقط. وانطلقت الجلسة الصباحية بإجراء الدورة الانتخابية الثانية لاستكمال العضو الناقص في صنف ممثلي المنظمات والجمعيات والمجتمع المدني المدافعة عن حقوق الانسان، حيث أفرزت العملية الانتخابية المرشح ضياء الدين مورو بـ 124 صوتا.
وعقب الانتهاء من عملية التصويت والإعلان عن النتائج (أنظر المؤطر)، تقدّم رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر بكلمة أكد فيها أهمية انتخاب هذه الهيئة في تجسيم مبادئ الحرية وحقوق الإنسان ودولة القانون المنصوص عليها في دستور تونس الجديد. وبيّن أن هذا الانجاز ترسيخ لصورة نظام سياسي يعتمد على القانون والحريات واحترام الذات البشرية الذي يعد من أوكد الواجبات.
مفاجأة للنصراوي والطريقي
الإعلان عن نتائج انتخابات الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب أفرزت عديد المفاجآت خصوصا على مستوى المنسحبين ولعل أبرزهم المرشحة راضية النصراوي (35 صوتا) وإيمان الطريقي (3 أصوات) اللتان تحصلا على عدد ضئيل جدا من الأصوات على عكس المتوقع باعتبارهما كانتا من أبرز المرشحين لعضوية الهيئة. وفي هذا الإطار، صرح رئيس اللجنة الانتخابية التي أشرفت على عملية الانتخاب الأولى بدر الدين عبد الكافي أن المترشحين الذين لم يحالفهم الحظّ للوصول للقائمة النهائية وفشلهم في ذلك لا يمسّ من قيمتهم في مجال مقاومة التعذيب ومن كفاءاتهم في ميادينهم، مشيرا إلى أن تونس تعتبر أول ....
لقراءة بقية المقالاشترك في المغرب إبتداء من 20 د