كما أفادت بأن الدولة رفضت آلية التحكيم والمصالحة في 568 ملفا إلى موفى شهر فيفري الماضي، كما رفضت 55 ملفا لتجاوزها مجال عهدتها، مشيرة إلى أن الملفات التي تم رفضها من قبل الدولة قامت الهيئة بإحالتها على التقصي لوجود فساد يهم المال العام دون معالجتها بآلية التحكيم.
وبخصوص الإتفاقيات التي تم إمضاؤها، أكدت بن سدرين بأنها تعلقت باسترجاع عقار على ملك شخص معارض تم افتكاكه منه قبل الثورة، وبإرجاع مسؤول سامي وقع طرده من مؤسسته لأسباب سياسية مع تمكينه من مستحقاته القديمة، وكذلك باسترجاع مستحقات في ملف تهرب جبائي قام به رجل أعمال.
وأشارت إلى أن الهيئة قامت بالشراكة مع المكلف العام بنزاعات الدولة، باستدعاء خبراء دوليين في آليات التحقيق في مكافحة الفساد، بهدف توحيد الرؤى والإسراع في معالجة كافة الملفات.
وأوضحت في ما يتعلق بالجلسات العلنية، أن الجلسة المخصصة ليوم 10 مارس الجاري ستتعلق بالإنتهاكات في حق النساء المناضلات بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، في حين ستخصص جلسة يوم 11 مارس إلى موضوع الرقابة على الأنترنات بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة الرقابة على الأنترنات، والتي تتزامن مع ذكرى وفاة الناشط والمدون زهير اليحياوي. أما جلسة يوم 24 مارس فستسلط الضوء على السياقات والظروف التي ساعدت على تحقيق الإستقلال، والإنتهاكات التي جدت في تلك الفترة بمناسبة عيد الإستقلال.
من جانبه، أكد خالد الكريشي رئيس لجنة التحكيم والمصالحة بهيئة الحقيقة والكرامة، إحراز تقدم في معالجة الملفات عبر آلية التحكيم والمصالحة، داعيا الراغبين في الإنتفاع بهذه الالية إلى اللجوء للهيئة باعتبار أن الآجال مازالت مفتوحة لقبول ملفات مرتكبي ملفات فساد مالي سواء من رجال الأعمال أو الإداريين أو الإعلاميين أوالحقوقيين، وكل من تعلقت به شبهة فساد ورفعت ضده قضية منشورة لدى التحقيق أو صدر في شأنها حكم إبتدائي. وقال في هذا الصدد، «إنه لا داعي لإصدار قوانين جديدة أو تقديم مبادرات تشريعية جديدة أو الدعوة إلى إحياء قوانين لا يمكن الرجوع إليها لتحقيق المصالحة والتحكيم»، داعيا كل من له نية صادقة في تحقيق المصالحة السياسية الى الإبتعاد عن إحداث هيئات وقوانين موازية تثقل كاهل المشرع التونسي والدولة ماليا، والعمل في المقابل على دعم مؤسسات آلية التحكيم الموجودة.