وأعضاء الحكومة ثمنوا ما توصلت إليه الجلسة العامة من جهود لإحكام التنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
خلال جلسة عامة سرية عقدت لأول مرة في مجلس نواب الشعب يوم أمس تباحث نواب الشعب الوضع الأمني بالبلاد على خلفية أحداث بن قردان مع كلّ من وزير الدفاع الوطني ووزير الداخلية الداخلية. وانطلقت الجلسة العامة بالتصويت على مبدإ سرية الجلسة حسب الفصل 105 من النظام الداخلي الذي ينص على أنه»للمجلس أن يعقد جلسة مغلقة بطلب من رئيسه أو من رئيس كتلة أو من سبعة أعضاء على الأقل أو من عضو في الحكومة وذلك بموافقة ثلاثة أخماس الأعضاء. ولا يحضر الجلسة العامة المغلقة إلا الأعضاء والكاتب العام للمجلس أو من ينوبه ومن يأذن لهم مكتب المجلس بذلك وفي هذه الحالة لا يجوز لغير الأعضاء الاطلاع على محضر الجلسة إلا بإذن من رئيس المجلس. وتستثنى من طلب جعل الجلسات مغلقة الجلسات المتعلقة بالمصادقة على مشاريع القوانين. ويلزم أعضاء المجلس والحاضرون بحفظ سرية المداولات.»
خروج النواب من الجلسة العامة
نص القانون المنظم للجلسات المغلقة يبدو واضحا، لكن في المقابل من الناحية العملية فإن الجلسة العامة لم تكن سرية باعتبار أن التسريبات الإعلامية والتصريحات التي يتداولها النواب كانت تروج من قبلهم في أروقة المجلس. ومن ناحية أخرى، فإن تصريحات وزيري الداخلية والدفاع الوطني بخصوص الوضع الأمني لم ترق لأغلب النواب الذين اعتبروا أن التصريحات التي يدلي بها الوزيران في وسائل الإعلام وخاصة في البرامج التلفزية أدق بكثير من التصريحات التي تم الإدلاء بها في الجلسة العامة. هذا الأمر، جعل عديد النواب يطالبون بتغيير صبغة الجلسة من السرية إلى العلنية باعتبار أن لا شيء جديدا أو مهما سيتم ذكره، حيث اعتبر البعض أن الوزراء ليس لديهم الثقة الكاملة في النواب أو حتى بعض الموظفين بتسريب ما يقال صلب الجلسة العامة.
عدم جدية سرية الجلسة العامة أو المواضيع التي تم تداولها والتي بدت عمومية حسب النواب، جعل نواب الشعب يخرجون في وقت وجيز بعد انطلاق الجلسة لتفتح بذلك الحوارات ...
لقراءة بقية المقال اشترك في المغرب إبتداء من 20 د