هذا وانطلقت لجنة الصناعة في مناقشة مشروع قانون تنقيح مجلة المحروقات من أجل ملاءمتها مع الفصل 13 من الدستور.
صادقت لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح بمجلس نواب الشعب خلال اجتماعها يوم أمس على التقرير النهائي لمشروع القانون المتعلق بتنقيح وإتمام بعض أحكام مجلة الأوسمة وإحداث وسام الوفاء والتضحية، وذلك بعد المصادقة عليه في جلسة أول أمس. ويهدف مشروع القانون إلى إحداث الوسام المنصوص عليه ضمن هذا المشروع إلى تمجيد الأعمال البطولية التي يقوم بها سواء العسكريون وأعوان قوات الأمن الداخلي وأعوان الديوانة وكذلك الأفراد المدنيون في إطار التصدي للعمليات الإرهابية والاعتراف بالتضحية التي بذلوها.
مشروع القانون ورد فيه مطلب استعجال نظر بهدف تكريم الأبطال الذين تصدّوا للإرهاب، من أجل تكريم من تصدوا للأحداث الإرهابيّة خاصّة في بن قردان وفق ما ورد في وثيقة شرح الأسباب، لكن في المقابل، طالبت اللجنة بأن لا يقتصر ذلك على منطقة بن قردان حيث يجب تعميمها على كافة الأشخاص الذين حاربوا الإرهاب في مختلف المناطق.
توسيع قائمة الأشخاص الموسّمين
هذا وقد تضمن المشروع سبعة فصول تتعلق الخمسة الأولى بإحداث الوسام وبمستحقيه وبإجراءات إسناده، في حين يتعلق الفصل السادس والسابع بإدماج هذه الفصول ضمن مجلة الأوسمة وإعادة ترتيب بعض فصول هذه الأخيرة. وفي بداية الجلسة تمت المصادقة على الفصل الأول الذي ينص على إحداث وسام جديد يسمى «وسام الوفاء و التضحية»، حيث تم اختيار هذه التسمية لما تحمله من دلالة على الوفاء والعرفان لكل من قام بعمل بطولي أو كان ضحية للأعمال الإرهابية، وليكون هذا الوسام اعترافا بجهودهم وبتضحياتهم وبالخطر الذي تمثله هذه العمليات وما تخلّفه من آثار نفسية وجسدية.
كما صادق النواب على الفصلين الثاني والثالث اللذان يحدّدان أهداف الوسام والأفراد المتمتعين به، حيث أكد أعضاء اللجنة في هذا الإطار على ضرورة أن يشمل مشروع القانون أيضا القوات الحاملة للسلاح حتى يكون له طابعا شموليا. وفي هذا الإطار، تم التنصيص على منح وسام الوفاء والتضحية لمجازاة أعمال ضحايا الأعمال الإرهابيّة أو الأشخاص الّذين أًصيبوا بجروح خطيرة أو احتُجزوا كرهائن في أعمال إرهابيّة، خارج تراب الجمهوريّة شرط أن يكونوا حاملين للجنسيّة التونسيّة عند تعرّضهم لتلك الأعمال.
إجراءات منح الوسام
من جهة أخرى، صادقت اللجنة على الفصلين الرابع والخامس المتعلقين بضبط إجراءات منح هذا الوسام حيث ينص الفصل الرابع على أن منح وسام الوفاء والتضحية يتم من قبل رئيس الجمهورية باقتراح من رئيس الحكومة، في حين ينص الفصل الخامس على وصف الوسام و كيفية حمله تضبط بمقتضى امر حكومي. بالإضافة إلى المصادقة على الفصلين السادس والسابع المتعلقين بمسالة إعادة ترتيب فصول مجلة الأوسمة بعد إدراج الفصول من 2 الى 5 من هذا المشروع بالقسم الثالث من المجلة.
وفي الأخير ضبطت اللجنة في نهاية أشغالها برنامج جلسات الاستماع إلى كل من وزير الشؤون المحلية والبيئة، ووزير الوظيفة العمومية، ووزير الداخلية، التي ستعقدها خلال الأسبوع القادم في إطار دراسة مشروع مخطط التنمية 2016 - 2020.
اعطاء صلاحيات أوسع للجان التحقيق
من جهة أخرى، صادقت لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية خلال اجتماعها يوم أمس، على الصيغة النهائية لمقترح القانون المتعلق بتنظيم اللجان البرلمانية ولجان التحقيق، وكذلك على تقرير اللجنة الخاص بهذا المقترح. ويأتي مشروع القانون على إثر النقص الفادح في صلاحيات اللجان خصوصا لجان التحقيق، بعد أن تم تكوين عدد صلب المجلس ولم تتمكن من الاشتغال، في ظل غياب إطار قانوني يحدد مهامها.
وجاءت عملية المصادقة على مشروع القانون بعد فض الخلاف المتعلق أساسا بتزامن نظر لجنة التحقيق في ملف ما مع إثارته قضائيا، ليتم الحسم فيها بحل اللجنة آليا متى تعهد القضاء بنفس الملف، تفاديا لتدخل البرلمان في عمل القضاء والمس من استقلاليته.
ومن المنتظر أن ينظم مقترح القانون صلاحيات لجان التحقيق البرلمانية وعلاقتها بالسلطة التنفيذية، حيث سيمكنها من عقد اجتماعاتها بصفة قانونية، وتنظيم جلسات استماع، والنفاذ إلى الوثائق المطلوبة، وكل ما من شأنه أن يساعدها في القيام بالأعمال المنوطة بعهدتها. وفي هذا الإطار، قالت رئيسة اللجنة كلثوم بدر الدين أنه بموجب هذا المشروع سيكون كل شخص يتم استدعاؤه من طرف اللجنة مجبرا على المثول أمامها أو الإدلاء بشهادته، أو مدها بمعطيات تتعلق بموضوع محل تحقيق من قبلها، وفي حالة الرفض يتعرض الشخص المعني إلى عقوبات جزائية تصل إلى السجن وتسليط خطايا مالية، وذلك بهدف اضفاء مزيد من النجاعة والفاعلية على عمل لجان التحقيق وتطويره.
تنقيح أحكام مجلة المحروقات
كما نظرت لجنة الصناعة والطاقة والثروات الطبيعية والبنية الأساسية والبيئة يوم أمس في مشروع القانون المتعلق بتنقيح بعض أحكام مجلة المحروقات، وذلك بعد سبق للجنة وأن ناقشت مقترح قانون مقدّم من بعض النواب لتنقيح مجلة المحروقات وملاءمتها مع الفصل 13 من الدستور. وقد ناقشت اللجنة هذا المقترح بصفة معمقة قبل ان يتم سحبه من طرف النواب، باعتبار أنها جاءت مطابقة لما جاء في المبادرة. ويضم المشروع 3 فصول أولها يحتوي على تعديلات للفصل 10 و19 من مجلة المحروقات وآخرها هو فصل ترتيبي، لكن في المقابل فقد اختلفت اللجنة حول الفرق بين رخصة الاستكشاف والاتفاقية الخاصة المبرمة بين السلطة المانحة والمستفيد، وكذلك حول كيفية التمديد في الرخص.