عرفت أشغال لجنة التشريع العام يوم أمس بمقر مجلس نواب الشعب بعض الخلافات حول وجود نسخة جديدة من مشروع القانون ستقدم من قبل الحكومة باعتبار وجود عديد الهنات في النسخة الأولى، وهو ما رفضه عديد النواب من بينهم النائبة عن كتلة آفاق تونس هاجر بالشيخ التي تمسكت بضرورة مناقشة النسخة الأولى التي وردت على مكتب المجلس، مشيرة إلى وجود تغيير على مستوى العقوبات في النسخة الجديدة بالإضافة إلى وجود عديد التغييرات على مستوى ترتيب الفصول. لكن في المقابل، اعتبر رئيس اللجنة الطيب المدني أن جهة المبادرة قامت بتعديلات على ضوء مقترحات النوّاب وأنّه لا يمكن الجزم بوجود نسخة جديدة، وهو ما بينته كذلك مقررة اللجنة التي أكدت عدم وجود نسخة جديدة من مشروع القانون وإنما هي مجرد تعديلات على النسخة الأولى، حيث أنه من حقّ جهة المبادرة تقديم تعديلات مثلما حصل في مجلة الإجراءات الجماعيّة.
تأجيل النظر في الفصول 4 الأولى
وفي انتظار وصول المقترحات الجديدة من قبل وزارة العدل والتي تعتبر الجهة المبادرة، أجلت لجنة التشريع العام النظر في الفصول الأربعة الأولى المتعلقة بتعريف المصطلحات والجرائم لتقتصر المصادقة بداية من الفصل 5 إلى الفصل 10. وبعدما تمت المصادقة على الفصل 5 بصيغته الأصلية والمتعلق بإسقاط الدعوى العمومية في الجرائم المنصوص عليها بهذا القانون بمرور 15 عاما وذلك ابتداء من يوم وقوع الجريمة على شرط أن لا يقع في بحر تلك المدة أي عمل تحقيق أو تتبع، بالإضافة إلى إسقاط العقوبات المحكوم بها في الجنايات المنصوص عليها بهذا القانون بمضي خمسة وعشرين سنة كاملة.
المرصد التونسي لمكافحة المخدرات والإدمان
من جهة أخرى، فإن الفصل 6 تم إرجاء النظر فيه أيضا لعدم التوافق حوله ويتعلق بتركيز المرصد التونسي لمكافحة المخدرات والإدمان، حيث اعتبر عدد من النواب أنه من الأفضل أن يكون هذا المرصد تحت إشراف وزارة الصحة وليس رئاسة الحكومة لتجنّب التداخل في الاختصاص، في حين يرى عدد آخر أنّه من الأفضل أن يكون المرصد ذا طابع أفقي وتشترك فيه مختلف الوزارات من خلال إدراجه ضمن مختلف الوزارات. لكن ممثلي وزارة العدل بينوا أن المرصد المنصوص عليه هو مرصد على منوال المرصد الأوروبي والمرصد المغربي الذي ينشر معطيات حول موضوع الاستهلاك ممّا يمنح فرصة التوقّي لمختلف الوزارات كلّ حسب اختصاصها.
ضرورة تقديم النصوص الترتيبية
كما نظرت اللجنة في الفصول 7، 8 ،9 والمتعلقة بتركيبة اللجان الجهويّة للتعهد والإحاطة بمستهلكي المخدرات والتي تضم ممثّلين عن وزارة التربية، ووزارة الصحة، وزارة التعليم العالي بالاضافة الى إدارة السجون، مندوب حماية الطفولة، واللجنة الوطنيّة ممركزة في وزارة الصحّة. وفي هذا الإطار، قال ممثلو وزارة الصحة أن المطلوب هو وجود تنسيق بين مختلف الجهات المنوط بعهدتها علاج المستهلكين، وللجنة الوطنيّة دور كبير في التنسيق بين مختلف الجهات. وأكد أعضاء اللجنة على ضرورة مد اللجنة بالنصوص التطبيقية والترتيبية المتعلقة بكافة الهياكل المنصوص عليها بمشروع القانون قبل إحالة مشروع القانون على الجلسة العامة من اجل المصادقة عليها.
بداية المناقشة في مشروع القانون، بدت متعثرة باعتبار أن اللجنة في انتظار المقترحات الجديدة لتقتصر جلسة يوم أمس على مناقشة الفصول وتأجيل النظر في أغلبها، ومن المنتظر أن تواصل اللجنة أعمالها بحضور ممثلين عن وزارتي العدل والصحة من أجل استكمال المصادقة على بقية الفصول والنظر في المقترحات الجديدة.