بعد مرور أكثر من سنة من التأخير في تجديد هيكلة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، حيث وإنه بعد تركيز الهيئة يوم 8 جانفي سنة 2014، فإنه حسب القانون المحدث لها فإنه عملية التجديد ثلاثة أعضاء تتم كل سنتين، أي أنه من المفروض أن يكون يوم 8 جانفي 2016 موعد مباشرة الأعضاء الجدد لمهامهم صلب أعمال الهيئة بعد انتخابهم من قبل مجلس نواب الشعب. ويذكر أن القرعة التي أجرتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قد اختارت تغيير كل من خمائل فنيش المكلفة بالإعلام والاتصال وكمال التوجاني عن صنف المحامين وفوزية الدريسي عن التونسيين بالخارج. وستعمل اللجنة على انتخاب ثلاثة أشخاص حسب الأصناف المهنية المذكورة خلال اجتماعها بداية الأسبوع القادم.
انتخاب ثلاثة أصناف
بعدما تمكنت الجلسة العامة المنعقدة أول أمس من التصويت على صنف المحامين والتي أفرزت اختيار محمد تليلي بن مختار المنصري بعد حصوله على 154 صوتا، واصلت الجلسة صباح امس عملية التصويت في صنفي التونسيين بالخارج والاتصال. وقد انطلقت عملية الانتخاب باختيار صنف الاتصال، حيث تم التصويت على عادل بن محمد الهادي البرينصي بـ 160 صوتا من بين 4 مترشحين. هذا وقد تم التصويت كذلك على صنف التونسيين بالخارج حيث تم الاختيار من بين 8 مترشحين، على نبيل بن الطاهر العزيزي.
عملية التصويت على تجديد ثلث أعضاء مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، سبقتها جلسات متعددة في لجنة التوافقات بين رؤساء الكتل من اجل التوافق على الأسماء المترشحة باعتبار انه يجب على المترشح ان يتحصل على 145 صوتا من اجل أن يكون منتخبا، أي ثلثي أعضاء مجلس نواب الشعب. هذا وفي حالة غياب التوافق فان عملية التصويت تبدو عملية مستحيلة، وهو ما يستوجب ضرورة التوافق بين كافة الكتل البرلمانية حول عدد من الأسماء، وذلك من خلال اعتماد جملة من المعايير والمتمثلة في البحث عن مترشح غير متحزب أو غير مسنود سياسيا مع ضرورة توفر شرطي الكفاءة والخبرة في المجال. هذا وقد سعت الكتل البرلمانية إلى دراسة السير الذاتية للمترشحين والبالغ عددهم 20 مترشحا موزعين على ثلاثة اختصاصات تهم المحامين والاتصال وكذلك شؤون التونسيين بالخارج.
اليات التوافق
التوافق حول الأسماء اقتصر بالأساس بين الكتل الأكثر تمثيلا خصوصا كتلتي حركة النهضة وحركة نداء تونس، وبدرجة أقل بين الجبهة الشعبية والاتحاد الوطني الحر ومشروع تونس وأفاق تونس والكتلة الديمقراطية. كافة النواب اجمعوا على انه لم يتم اعتماد معايير واضحة كالاستقلالية والكفاءة وعامل الخبرة حسب المتفق عليه، بل انحصر التوافق على الأسماء التي لها تاريخ في مجال عملها، وهو ما يفسر حصول بقية المترشحين في كافة الأصناف على صوتين أو ثلاثة أو حتى صفر من الأصوات.
لكن في المقابل، فان السؤال المطروح الآن حول الموعد القادم للقرعة المقبلة أي أنه سيتم اعتماد التاريخ الحالي لعملية الانتخاب أم التاريخ المفروض تجديد العضوية أو كذلك منذ إجراء القرعة، فقد تسبب هذا التأخير في بعثرة الأوراق والمدة الزمنية للقرعة الثانية لتجديد ثلث أعضاء الهيئة.