مواقف وتعاليق أعضاء اللجنة (22 عضوا) حيال الجلستين (عقدتا يومي 2 و 4 جانفي الجاري) حيث قال النائب عماد الدايمي إن لجنة الأمن والدفاع « لم تمارس خلال جلسة الاستماع مع وزير الداخلية الهادي المجدوب «مهمتها الرقابية «وان الجلسة لم تكن «ذات جدوى» كما اعتبرتها النائبة سناء المرسني «جلسة عامة جدا لم تطرح فيها أسئلة محددة على وزير الداخلية».
ودعت المرسني الى التركيز على البعد الرقابي لعمل لجنة الامن و الدفاع في حين طالب النائب سالم الحامدي بان تكون الأسئلة الموجهة من اعضاء لجنته الى الاطراف التي يتم طلب الاستماع إليها «أكثر تحديدا ودقة» مع التقيد بالقدر الزمني المحدد للسؤال وهو ما طالب به أيضا النائب توفيق الجملي.
من جهته إعتبر رئيس اللجنة، عبد اللطيف المكي ان جلستي الاستماع اظهرتا جوانب هامة من بينها تطرق وزير الداخلية الى وجود تبادل امني مع سوريا واعلان وزير العدل عن توسيعات في المؤسسات السجنية التونسية ستخفض بالتالي من نسب الاكتظاظ بها.
كما تناولت مداخلات أعضاء لجنة الأمن والدفاع المسالة المتعلقة بسرية او علانية جلسات الاستماع وبرز شبه توافق على الحسم في المسالة قبل التاريخ المحدد للجلسة وفي هذا الصدد قال النائب العجمي الوريمي «لا بد ان تكون الجلسات مغلقة وهو حق من حقوق اللجنة ويجب المضي في هذا الاختيار وتنظيمه لاحقا».
وصوت أعضاء اللجنة على ان يتم استدعاء جهات معينة لجلساتها الخاصة بالاستماع استنادا إلى ملفات محددة كما اتفقوا....