يشهد مشروع قانون الانتخابات والاستفتاء ولادة عسيرة في مجلس نواب الشعب منذ 23 مارس 2016، نتيجة الخلافات بين الكتل البرلمانية عقب إسقاط الفصل المتعلق بتشريك القوات الحاملة للسلاح في الانتخابات البلدية، في جلسة عامة يوم 15 جوان 2016، بالرغم من المصادقة على عدد من الفصول المتعلقة بشروط الترشيح والتي لا تخلو من أهمية، إلا أن مشروع القانون لا يزال يعرف جملة من التعطيلات، إلى حد اليوم. هذا الخلاف والذي أحيل إلى لجنة التوافقات، ساهم في تحديد الجهات التي تقف وراء هذا التعطيل حيث توافقت كافة الكتل على ضرورة مشاركة الأمنيين والعسكريين في الانتخابات البلدية باستثناء حركة النهضة وعدد من المستقلين إضافة إلى التيار الديمقراطي الذين تشبثوا بعدم تشريك هذه الفئة، في حين ساندت كتلة نداء تونس وآفاق تونس وحركة مشروع تونس والجبهة الشعبية مقترح تمكينهم من الانتخاب. وبدرجة اقل تشهد الفصول المتعلقة بالعتبة خلافا كذلك بين الكتل حيث تطالب الأحزاب التي ليس لها تمثيلية كبيرة أو ما يطلق عليها بالصغيرة بالتخفيض في العتبة من 3 % إلى 2 %. (العتبة هي الحد الأدنى من الأصوات التي يشترط القانون الحصول عليها من قبل الحزب ليكون له حق المشاركة في الحصول على أحد المقاعد المتنافس عليها في الانتخابات).
تبريرات من هذا الجانب والآخر
الكتل المساندة لمقترح تشريك القوات الحاملة للسلاح اعتبرت أنه ليس هناك مبرر لمنع الأمنيين والعسكريين من المشاركة في التصويت بتعلة أن الأمن يجب أن يكون جمهوريا ومحايدا وهو أمر لا يستقيم لان منعهم من التصويت لا يمنعهم من التعبير عن رأيهم، فالقضاة على سبيل المثال محايدون ويتدخلون في السياسة أكثر من الأمنيين وأعضاء الهيئات الدستورية الذين يتمتعون بحقهم في التصويت. في حين ترى حركة النهضة أن الديمقراطية في تونس لا تزال هشة، وعدم مشاركة الآمنيين لا يمس من قيمتهم لكن السؤال المطروح هل أن تونس في حاجة لأصواتهم خصوصا وأنهم يسهرون على تأمين العملية الانتخابية.
تواصل الخلاف منذ ذلك الحين، حتم على حركة النهضة تقديم مقترح توافقي بالرغم من انقسام قياداتها إلى قسمين، حيث يرى الشق الرافض لمبدإ مشاركة الأمنيين أن القوات الحاملة للسلاح في تونس رغم......