جلسة يوم أمس عرفت عديد التشنجات والانتقادات بعد إسقاط أغلب مقترحات المعارضة.
تمكن مجلس نواب الشعب يوم أمس من المصادقة على مشروع قانون المالية لسنة 2017، برمته بـ122نعم 2 احتفاظ 48 رفض، وذلك بعد إنهاء الجدل بخصوص النقاط الخلافية. قانون المالية والذي اعتبره رئيس الحكومة يوسف الشاهد خلال كلمة ألقاها عقب المصادقة على مشروع القانون متماسكا وشاملا بفضل تفهم كل الأطراف. الشاهد أكد أن قانون المالية ارتقى بالحوار إلى القضايا الهامة التي تهم المواطن، حيث تمكنت التوافقات من الحفاظ على روح المشروع الأصلي، بالإضافة إلى العمل على تحسين ظروف الطبقات الضعيفة والوسطى، مشيرا إلى أن الإصلاح الجبائي سيساهم في تعافي المالية العمومية وتخفيض العجز. ومن أهم الفصول التي جاء بها هذا القانون بداية الإصلاح لإرساء العدالة الجبائية كمراجعة جدول الضريبة على الدخل وتخفيف العبء على متوسطي وضعفاء الدخل، بالإضافة إلى مقاومة التهرب الضريبي من خلال تسيير رفع السر البنكي. وبين رئيس الحكومة أن الجانب الاجتماعي مضمون في قانون المالية من خلال المحافظة على أسعار المواد الأساسية والتخفيض في الأداء على القيمة المضافة وبرنامج السكن الأول.
المشروع الجبهة والديمقراطية ضد
لكن بالرغم من اعتبار الحكومة أن مشروع القانون شامل ومتكامل، إلا أنه لم يحظ بتوافق واسع صلب مجلس نواب الشعب بعد وجود 48 صوتا ضد القانون، وهم بالأساس نواب كتلة المشروع وكتلة الجبهة الشعبية والكتلة الديمقراطية وبعض المستقلين في انتظار تقرير التصويت الذي ينشر بداية الاسبوع القادم في موقع المجلس. وبالعودة إلى أشغال الجلسة العامة يوم أمس، فقد كانت البداية بأشغال لجنة التوافقات، بعد الاتفاق على جملة من الفصول أهمها تتعلق بمشروع تجسيد اتفاق الزيادة في أجور العاملين في الوظيفة العمومية في مشروع قانون المالية لسنة 2017، إلى جانب رفع السر البنكي بشروط قانونية في إطار المراجعة الجبائية مع استبعاد الإذن القضائي، مع تمكين من تخلدت بذمتهم ديون جبائية من خلاصها بالتقسيط دون خطايا في حال دفعها في اجل وجيز.
حيث كانت البداية بمناقشة الفصول الإضافية المقدمة من قبل الكتل البرلمانية والحكومة، وتم التصويت على إضافة الفصل 17 جديد ينص على أن الإدارة العامة للديوانة تتولى مد الإدارة العامة للاداءات بهوية الأشخاص، لتتولى هذه الأخيرة القيام بالإجراءات المستوجبة طبقا للتشريع الجاري العمل به لتسوية الوضعية الجبائية للمعنيين بالأمر وتتولى الإدارة العامة للاداءات القيام بعقلة تحفظية على كل أملاك المعنيين بالأمر المنقولة وغير المنقولة ودون المساس بأحكام مجلة المحاسبة العمومية ترفع العقلة التحفظية بتسوية المعنيين بالأمر لوضعيتهم الجبائية. كما تم إضافة فصل 23 جديد ينص على أن الدولة تتولى إحداث خط تمويل بمبلغ 10 مليون دينار لفائدة الأشخاص المعوقين، يصرف في شكل منح لتمويل المشاريع الجديدة المحدثة من قبل المعاقين لحسابهم الخاص. ويتم ضبط صيغ البرنامج وشروط الانتفاع بالتمويل ونسب المنح على موارد الخط المذكور وإجراءات إسناده بمقتضى أمر حكومي.
اسقاط مقترحات الجبهة الشعبية
مقترحات إضافة فصول إضافية أغلبها مقدمة من قبل كتلة الجبهة الشعبية، لكن بالرغم من قبول مقترحين اثنين، إلا أنه تم رفض عديد المقترحات وهو ما أدخل الجلسة العامة في حالة من التشنج، لتتوقف الجلسة من أجل التشاور بخصوص مقترحات إضافة فصول اقترحتها الجبهة الشعبية ذات صبغة اجتماعية بعد ما تم رفضها بالتصويت بداعي أنها تمس من التوازنات المالية. هذا الخلاف كان نتيجة إسقاط الفصل الإضافي المقترح من طرف الجبهة الشعبية المتعلق بإثبات عدم الخلاص نقدا في كل العمليات المالية على غرار اقتناء سيارة أو منزل أو عقار والتي يفوق سعرها الخمسة آلاف دينار على ان يكون الخلاص بأي وسيلة أخرى غير الوسائل النقدية. واتهم نواب الجبهة الشعبية حركة النهضة بالوقوف ضد التصويت ومعارضته بالتواطؤ مع حركة نداء تونس على حد تعبيرهم، خصوصا بعد إسقاط مقترح آخر يتعلق بوضع إجراءات لتشجيع الموظفين والأجراء على الانتقال من المناطق السياحية إلى المناطق الداخلية إضافة للمقترح المتعلق ببعض الامتيازات لأصحاب الحاجيات الخصوصية.
من جهة أخرى تم التصويت على مقترح حكومي للفقرة 3 من الفصل 25 يتعلق بتوحيد نسبة الأداء على القيمة المضافة على خدمات المطاعم والمقاهي باستثناء الخدمات المتعلقة بتقديم المشروبات الكحولية.
اسقاط مقترح حركة النهضة
في المقابل، لم تخل الجلسة العامة من السقوط في عديد المناسبات في إشكالات على مستوى المقترحات التوافقية، وأبرزها خلال التصويت على إضافة الفصل الجديد 45 مقدم من قبل كتلة حركة النهضة تتعلق بتدعيم القدرة التصديرية لقطاع الصناعات التقليدية، من خلال التخفيض في نسبة الضريبة على الشركات بعنوان الأرباح المتأتية من عمليات التصدير المنجزة من قبل الشركات التي تنشط في قطاع الصناعات التقليدية إلى 5 %، كما تتمتع المؤسسات الفردية التي تنشط في نفس القطاع بعنوان الأرباح المتأتية من التصدير بطرح جملي في حدود 83 %. واعتبر رئيس لجنة المالية المنجي الرحوي أن التصويت ضد المقترح كان على خلفية التصويت ضد نفس المقترح بالنسبة للفلاحين، حتى لا تحرج بقية الكتل التي لم تدافع عن الفلاحين. هذا الخلاف حتم رفع الجلسة العامة من أجل مزيد التشاور بخصوص المقترحات التعديلية. كما تجدد الخلاف كذلك إثر المصادقة على الفصل الإضافي عدد 41 المقدم من طرف كتلة حركة النهضة والمتعلق بالتمديد في العفو الجبائي الذي أقره قانون المالية لسنة 2016 وذلك بموافقة 70 نائبا و معارضة 67 آخرين. وينص هذا الفصل على تمكين كل متخلف عن دفع الجباية من تقديم مطلب للتمتع بتقسيط أو عفو بعلاقة بالخطايا المراقبة وخطايا التأخير إلى حدود موفى جانفي 2017. وعللت الكتل المعارضة هذا التصويت بأن هذا الفصل سيكرس التهرب الجبائي والإفلات من المتابعة والمراقبة ويعاقب من يحترم القانون.
رفع السر البنكي
نواب الشعب قدموا أكثر من 68 فصلا إضافيا، تم رفض أغلبها، في ما قدمت الحكومة قرابة 10 فصول إضافية، حيث تمت إضافة فصل 11 جديد يتعلق بإحداث خط تمويل للتشجيع على بعث المشاريع الصغرى ورصد قروض موسمية في إطار المنظومة الاقتصادية، قدره 250 م.د لفائدة مؤسسات التمويل الصغرى في شكل جمعياتي على أن يسهر البنك التونسي للتضامن على هذه العملية. كما تمت إضافة فصل 43 جديد يتعلق بتوحيد النظام الجبائي لعقود التمويل الصغير في مادة الأداء على القيمة المضافة ومادة معاليم التسجيل والطابع الجبائي. كما تمت إضافة فصل جديد يتعلق بمنح اعتماد جبائي من جانفي إلى نوفمبر 2017 لموظفي الدولة يساوي 50 % من الزيادة في الأجور لسنة 2017.
ومن أهم الفصول التي تمت إضافتها مقترح حكومي يتمثل في رفع السر البنكي، لتلغي بذلك أحكام الفصل 17 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية، وبذلك يتعين على البنك المركزي التونسي والبنوك والمؤسسات المالية وشركات الاستثمار وشركات التصرف في محافظ الأوراق المالية ووسطاء البورصة وشركة الإيداع والبريد أن تقدم لمصالح الجباية كلما طلبت منها كتابيا أرقام الحسابات المفتوحة لديها أو مراجعة جبائية معمقة.
إلغاء أحكام الفصل 17 من مجلة الحقوق والإحراءات الجبائية
تلغى أحكام الفصل 17 من مجلة الحقوق والاجراءات الجبائية وتعوض بما يلي:
يتعين على البنك المركزي التونسي والبنوك والمؤسسات المالية بما في ذلك البنوك والمؤسسات المالية غير النقدية وشركات التصرف في محافظ الأوراق المالية لفائدة الغير وشركات الاستثمار وشركات التصرف في الصناديق المنصوص عليها بالقوانين الجاري بها العمل ووسطاء البورصة وشركة الايداع والمحاصة والتسوية والديوان الوطني للبريد أن تقدم لمصالح الجباية كلما طلبت منها كتابيا ذلك في إطار مراجعة جبائية أولية أو مراجعة جبائية معمقة أرقام الحسابات المفتوحة لديها باسم وحساب المطالب بالأداء أو حساب الغير أو المفتوحة من قبل الغير كحساب المطالب بالأداء خلال الفترة التي لم يشملها التقادم وهوية أصحابها وكذلك تاريخ فتح هذه الحسابات إذ تم الفتح خلال الفترة المذكورة وتاريخ غلقها إذ تم الغلق خلال نفس الفترة، وكذلك في أجل أقصاه عشرين يوما من تاريخ الطلب. كما يتعين على مؤسسات التأمين بما في ذلك مؤسسات التأمين غير المقيمة أن تقدم لمصالح الجباية كلما طلبت منها كتابيا ذلك كل المعطيات المتعلقة بتواريخ اكتتاب عقود تكوين الأموال وعقود التأمين على الحياة المكتتبة لديها وأرقامها وتاريخ حلول آجالها في أجل أقصاه عشرين يوما من تاريخ الطلب.
كما يتعين على المؤسسات المشار إليها بالفقرتين الأولى والثانية من هذا الفصل موافاة المدير العام للأداءات أو رئيس وحدة المراقبة الوطنية والأبحاث الجبائية أو مدير فرقة الأبحاث ومكافحة التهرب الجبائي أو مدير ادارة المؤسسات الكبرى أو رئيس المركز الجهوي لمراقبة الأداءات بناء على طلب كتابي في أجل أقصاه خمسة عشرة يوما من تاريخ تبليغ الطلب بنسخ من كشوفات الحسابات والمبالغ المدخرة موضوع عقود تكوين الأموال أو عقود التأمين على الحياة المشار إليها أعلاه في صورة عدم تقديمها من قبل المطالب بالاداء لمصالح الجباية في أجل خمسة عشر يوما من تاريخ التنبيه عليه كتابيا طبقا لأحكام الفصل 10 من هذه المجلة أو تقدم بها بصفة منقوصة. ويمكن اعتماد التراسل الالكتروني في طلب الوثائق والمعلومات وفي الحصول على الوثائق والمعلومات وفي الحصول عليها.