وتبلغ ميزانية وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجدّدة لسنة 2017 حوالي 700.458 مليون دينار موزعة الى 666.853 مليون دينار لنفقات التصرف و3.605 مليون دينار للتنمية وحوالي 30 مليون دينار موجهة لصناديق الخزينة وتتمثّل الاهداف الكبرى في مجال الطاقة والمناجم وفق هالة شيخ روحو في النهوض بالطاقات المتجدّدة عبر تنويع المزيج الطاقي والتقليص من الطاقة الاحفورية.
فهدف الوزارة وفق شيخ روحو يتمثّل في بلوغ نسبة 30 % من انتاج الكهرباء من مصادر متجددة في غضون سنة 2030 لتامين الانتقال الطاقي ومزيد تحقيق الامن الطاقي في البلاد بصفة عامة اما فيما يخصّ قطاع المناجم فتعمل الوزارة على تحسين البنية الاساسية الجيولوجية والترويج لمكامن المواد المعدنية لاستقطاب المستثمرين في مجال البحث والاستغلال المنجمي.
اما قطاع المحروقات فعلى المستوى التشريعي اكدت وزيرة الطاقة والمناجم والطاقات المتجدّدة ان الوزارة تتوجه نحو تنقيح مجلة المحروقات لتطويرها حتى تواكب تطورات القطاع ومن جهة اخرى من أجل تفعيل إسناد رخص التنقيب على المحروقات اذ انه وفي المستقبل ستعمل الوزارة على اسناد رخص جديدة في مجال استخراج المحروقات والتي سيكون اسنادها للمستثمرين وفق معايير محددة يضبطها القانون.
كما اكّدت الوزيرة المكلفة بالطاقة والمناجم والطاقات المتجدّدة ان الشركة التونسية للانشطة البترولية لا تحتكر القطاع بل تعمل بالتعاون مع عدة مؤسسات في علاقة ايضا بذات الشركة ابرزت هالة شيخ روحو ان هناك استراتيجية تقوم على إعادة هيكلة الشركة التونسية للأنشطة البترولية ودعمها بالكفاءات والموارد البشرية.
مشروع ميزانية وزارة تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي
بعد التصويت على مشروع ميزانية وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجدّدة لسنة 2017 انطلق مجلس نواب الشعب مساء امس في مناقشة مشروع ميزانية وزارة تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي التي تبلغ حوالي 127.142 مليون دينار موزعة الى 19.817 مليون دينار لنفقات التصرّف و17.325 لنفقات التنمية و90 مليون دينار لصناديق الخزينة ومقارنة بسنة 2016 شهدت ميزانية وزارة تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي تراجعا بحوالي 7.8 % .