انطلقت لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية اليومين الفارطين في مناقشة مشروع القانون المتعلق بمكافحة الفساد وحماية المبلغين عنه. ويهدف مشروع القانون إلى مكافحة الفساد وتعزيز مبدأي الشفافية والمساءلة في القطاعين العمومي والخاص، بالإضافة إلى دعم ثقة المواطنين في الهياكل العمومية والمؤسسات الخاصة، ومشاركتهم في وضع سياسات مكافحة كل أشكال الفساد وتنفيذها وتقييمها.
سلسلة من مشاريع القوانين لمكافحة الفساد
وبعد انتهاء لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية مباشرة من جلسات استماعها بخصوص الميزانية، انطلقت يوم أمس في أول جلسة استماع شملت وزير الوظيفة العمومية والحوكمة عبيد البريكي والذي بين أن هذا القانون سيساهم في تأسيس جملة من التشريعات القانونية بهدف ضمان المرجعية التشريعية لمناهضة الفساد. ويأتي مشروع القانون في إطار سلسلة كاملة من التشريعات، على غرار القانون المتعلق بالنفاذ للمعلومة ثم قانون الإقصاء من الصفقات العمومية لمن تعلقت بهم شبهات فساد. ومن المنتظر أن يتم سن مشروع قانون جديد يتعلق بالأساس بالنزاهة والشفافية و تضارب المصالح والتصريح بالممتلكات.
كما أوضح البريكي أن هذا القانون يهدف إلى تعزيز مبدأي الشفافية والمساءلة في القطاعين العمومي والخاص ودعم ثقة المواطنين في الهياكل العمومية والمؤسسات الخاصة ومشاركتهم في وضع سياسات مكافحة كل أشكال الفساد وتنفيذها وتقييمها، وذلك من خلال التنصيص على مجموعة من الإجراءات التي تشكل في مجملها منظومة متكاملة تمكن من ضبط آليات الإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين عنه بما يضمن تعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة والمساءلة. وبخصوص آليات تنفيذ هذا القانون، فقد أوضح الوزير أن المبلغ عن الفساد عندما سيتم تحديد هويته يكون محميا تبعا لهذا القانون، بالإضافة إلى أنه يضمن حماية أفراد عائلته إضافة للشهود بهدف القضاء على الفساد ولا يقتصر العمل على الحد منه.
اشتراط التحفيز المالي للإبلاغ عن الفساد
لكن مشروع القانون المذكور، يبقى منقوصا من الضمانات اللازمة من أجل حماية المبلغين، والتشجيع على محاربة الفساد، وهو ما يستوجب ضرورة تخصيص تحفيزات مالية وتشجيعات بالرغم من أن البعض من النواب عبروا عن تخوفاتهم من تحول هذا التحفيز إلى مدخل من مداخل الفساد. وفي هذا الإطار، قال الوزير أن المكافأة المالية ضرورية في مجتمع يرغب في التأسيس للمواطنة ، مضيفا أن هذا التمشي استند إلى النتائج التي حققتها الدولة الكورية في مكافحتها للفساد والذي مكنها من مرابيح في حدود 86 مليار دولار خصصت منها 7،8 مليار دولار للمبلغين.
هل يكون مشروع القانون أساسيا، أم عاديا
في المقابل، تطرق النقاش العام بين أعضاء اللجنة إلى النقاط السلبية المضمنة في مشروع القانون’، بالاضافة إلى عديد النقائص بهدف تطويره. وفي هذا الإطار اعتبر أعضاء اللجنة أن صياغة النص لا تتماشى مع الإرادة السياسية لإحداث القانون، لذلك يجب العمل على مزيد التدقيق في كل من مفهوم الفساد وتضارب المصالح ومفهوم الحماية. في المقابل، اختلفت الآراء حول الصبغة القانونية لمشروع القانون ، حيث رأى البعض ضرورة أن يتخذ صبغة قانون أساسي وذلك لعلاقته بالعديد من القوانين الأخرى، كقانون حق النفاذ الى المعلومة ومكافحة الإرهاب في الجانب المتعلق بغسيل الأموال، في حين رأى البعض الآخر أن الفصل 65 من الدستور حدّد قائمة المجالات التي يمكن أن تتخذ قوانينها صبغة قانون أساسي مشيرين أن هذا القانون لا يدخل ضمنها.
مناقشة ميزانية وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة
من جهة أخرى، وفي نفس اليوم استمعت لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح خلال اجتماعها يوم أمس بمقر مجلس نواب الشعب إلى وزير الوظيفة العمومية والحوكمة عبيد البريكي حول مشروع ميزانية الوزارة، حيث أكد البريكي أن ميزانية الوزارة حددت بـ 24 مليون دينار، باعتبار أن الوزارة لا تزال على مستوى الهيكلة، خصوصا وأن ميزانية السنة الفارطة كانت تابعة لرئاسة الحكومة. وتعتبر هذه الميزانية قليلة نوعا ما حسب ما بينه الوزير، الذي اعتبرها غير كافية ومتعثرة خاصة أنّ أغلبها موجه للأجور. وفي هذا الإطار، طالب البريكي بضرورة الترفيع فيها في مناسبات أخرى حتى يتم استثمارها في عديد المجالات خاصة في مجال التدريب والتكوين للأعوان.