في جلسة استماع إلى مدير الديوان الرئاسي: الترفيع في ميزانية رئاسة الجمهورية يعود إلى الزيادة في الأجور

تم الترفيع في ميزانية رئاسة الجمهورية من 69.9 مليون دينار إلى 108.5 مليون دينار، وهو ما جعل مدير الديوان الرئاسي سليم العزابي خلال جلسة استماع يوم أمس لدى لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية في مجلس نواب الشعب، يؤكد أن هذه الزيادة مرتبطة أساسا بالزيادة في أسعار الأجور.

بعدما ناقشت لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية ميزانية وزارة الشؤون الدينية، استمعت اللجنة يوم أمس إلى مدير الديوان الرئاسي سليم العزابي بخصوص ميزانية رئاسة الجمهورية لسنة 2017.
ميزانية رئاسة الجمهورية والتي عرفت تطورا مقارنة بالسنة الفارطة، جعلتها محط أنظار الرأي العام، بالرغم من أنها حافظت تقريبا على نفس آليات العمل التي تم اعتمادها في سنة 2016.

المحافظة على نفس أنشطة رئاسة الجمهورية
ميزانية رئاسة الجمهورية لسنة2017، تم إعدادها حسب ما بينه مدير الديوان مع مراعاة الوضعية المالية العمومية للبلاد من خلال الضغط على النفقات للمحافظة على نفس مستوى حاجيات هذه السنة ، موضحا أن الزيادة جاءت نتيجة الزيادات في الأجور الخاصة أساسا بالمصالح الأمنية التي تم إقرارها و صرفها خلال سنة 2016. وفي هذا الإطار تم الترفيع في ميزانية رئاسة الجمهورية للسنة المقبلة من 69.9 مليون دينار إلى 108.5 مليون دينار، بالرغم من هذا الارتفاع والمخصص للأجور، فقد بين مدير الديوان أن المصاريف المتعلقة بأنشطة رئاسة الجمهورية والمصالح المركزية للرئاسة لا تتجاوز ميزانيتها 25.2 % من جملة الميزانية، حيث تم الحفاظ على نفس مستوى النفقات المرتبطة بالنشاط الرئاسي المسجل خلال سنة 2016.

من جهة أخرى أكد مدير الديوان الرئاسي أنه تم رصد 6.7 % من الميزانية لفائدة المؤسسات الملحقة برئاسة الجمهورية وهي الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية، مصالح الموفق الإداري، المعهد التونسي للدراسات الإستراتيجية، موضحا أن هنالك 3 هيئات تم إلحاق ميزانيتها برئاسة الجمهورية في انتظار صدور النصوص الخاصة بها وتركيزها والمتمثلة بالأساس في الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية، الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين، والهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري.

تطوير العمل الديبلوماسي لرئاسة الجمهورية
لكن في المقابل، فقد اعتبر أعضاء اللجنة أنه تم تهميش الهيئات التابعة لرئاسة الجمهورية في ميزانية سنة 2017، حيث من الضروري توفير الاعتمادات اللازمة للهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية وذلك قصد تعزيز دورها الرقابي. كما أن التطرق إلى ميزانية رئاسة الجمهورية، أجبر النواب على التطرق إلى عديد المواضيع المختلفة كالسياسة الخارجية والدبلوماسية لرئاسة الجمهورية، مطالبين في ذلك بضرورة التنسيق مع لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية بمجلس نواب الشعب لتطوير السياسة الخارجية للبلاد، بالإضافة إلى أهمية تطوير الدبلوماسية الاقتصادية وذلك لجلب الاستثمار الخارجي. لكن في المقابل، قال مدير الديوان أن مؤسسة رئاسة الجمهورية لديها رؤية واضحة للدبلوماسية التونسية إقليميا وعالميا، حيث يتم متابعة ملف المواطنين العالقين في الخارج بكل دقة.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا