مجلس نواب الشعب يناقش مشروعي قانون المالية وميزانية الدولة لسنة 2017: تعددت جلسات الاستماع، وتواصلت الانتقادات...

لا حديث يشغل مجلس نواب الشعب خلال هذه المدة، إلا مناقشة مشروع قانون المالية ومشروع قانون ميزانية الدولة لسنة 2017، وتوزيع الأدوار بين اللجان التشريعية. أغلب اللجان خلال اجتماعاتها يوم أمس انتقدت محتوى الميزانيات، وذلك من خلال تطرقها إلى المضامين.

تجندت اللجان التشريعية بمجلس نواب الشعب ابتداء من يوم أمس لمناقشة مشروع قانون المالية ومشروع قانون ميزانية الدولة لسنة 2017، وقد كانت البداية من قبل لجنة المالية والتخطيط والتنمية التي تواصل سلسلة جلسات استماعها هذا وتواصلت الانتقادات على مر الجلسات ضد مشروع القانون خصوصا في ما يتعلق بالجباية والضرائب، وآخرها يوم أمس من قبل الوفد الممثل عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.

«من غير المعقول إثقال كاهل المؤسسات بالضرائب»
وقال هشام اللومي النائب الأول لرئيسة الاتحاد أن ميزانية الدولة من الممكن التطرق إليها من خلال محورين أساسيين، أولهما الوضع الاقتصادي الصعب والعجز الكبير في الميزانية، في حين يتمثل المحور الثاني في كيفية البحث عن دفع النمو الاقتصادي. وبين أن هناك تراجعا كبيرا في مداخيل الدولة قدر بـ 2.2 مليار دينار من الجباية والقيمة المضافة، وهناك ضغط جبائي مجحف على المؤسسات في تونس. وطالب اللومي بضرورة عدم التركيز على القطاع حتى لا ينعكس سلبا على وضع المؤسسات والاقتصاد عموما، مشيرا إلى أن الضريبة يجب أن تكون مسؤولية جميع التونسيين ولا تقتصر على 50 بالمائة من التونسيين فقط.

معارضة منظمة الأعراف لمشروع القانون في النقاط المتعلقة بالضرائب والجباية، كانت نتيجة عدم تشريكهم في إعداد مشروع القانون، حيث طالبوا بضرورة أن تلعب لجنة المالية دور الحكم بين كافة الأطراف المتداخلة من اجل إيجاد الحلول اللازمة للثلاث سنوات القادمة باعتبار أن الحلول المقترحة ضمن مشروع القانون تبدو ظرفية مقابل استمرارية الأزمة. وفي هذا الإطار، استعرض هشام اللومي كيفية البحث عن موارد إضافية لميزانية الدولة دون إثقال كاهل المؤسسات بالضرائب، حيث اعتبر أن ظاهرة التهريب تستوجب إمكانيات أمنية، إلى جانب البحث عن حلول هيكلية للمؤسسات العمومية أو خوصصتها لتتحول من....

اشترك في النسخة الرقمية للمغرب ابتداء من 25 د

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا