اجتماعه الدّوري اليوم الخميس 2 أفريل 2026 بشدّة وعبر عن رفضه لقانون إعدام الأسرى الفلسطينيين الذي اعتبره ذا صبغة فاشية وعنصرية، وما يمثّله من تصعيد خطير يستهدف حياة الأسرى الفلسطينيين في انتهاك صارخ لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية. كما اعتبر مكتب المجلس في بيان له أنّ هذا القانون الجائر جريمة حرب موصوفة تضاف الى السجّل المظلم للكيان وما يقترفه من انتهاكات ممنهجة ضد الشعب الفلسطيني الأعزل، وفي حق الأسرى الفلسطينيين وما يتعرّضون له يوميا من تعذيب وتنكيل وإهمال طبّي، في خرق لوضعهم القانوني والحقوقي الخاص الذي يضبطه القانون الدولي الإنساني.
وأكد أنّ الحق في الحرية والحياة يظل أساسيا للإنسان ويتطلّب وقفة حازمة من المجتمع الدولي لحمايته، مع تكثيف المساعي لوضع حدّ لمثل هذه الإجراءات الإجرامية غير المسبوقة. ودعا كافة البرلمانات والمجالس البرلمانية الإقليمية والدولية إلى إدانة ورفض هذا الإجراء، وتكثيف تحرّكاتها وممارسة كل أشكال الضغط من أجل توفير حماية حقيقية للأسرى وضمان سلامتهم الجسدية. وجدد التّعبير عن تضامن مجلس نواب الشعب مع الشعب الفلسطيني في نضاله المشروع من أجل استعادة حقوقه الوطنية التي لا تسقط بالتّقادم، ولاسيما حقّه في إقامة دولته المستقلّة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشريف.