في إطار مصادقة مجلس نواب الشعب على مشروعي قانون: نواب الشعب يطالبون بالتسريع في الانتخابات البلدية، ومكافحة الفساد

تطرقت الجلسة العامة يوم أمس إلى أحد أهم المواضيع المطروحة على الساحة، والمتمثل في الانتخابات البلدية والجهوية من خلال المطالبة بتسريع النظر في مشروع القانون المتعلق بالانتخابات والاستفتاء، بالإضافة إلى مجلة الجماعات المحلية. هذا وتطرقت الجلسة كذلك إلى آفة الفساد المنتشرة

في تونس وذلك في إطار مناقشة مشروعي قانون يندرجان ضمن هذه المسائل.

صادقت الجلسة العامة المنعقدة صباح أمس بمقر مجلس نواب الشعب على مشروعي قانون يتعلق الأول بالموافقة على عقد الضمان عند أول طلب المبرم بتونس في 18 ماي 2016 بين حكومة الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في تمويل مشاريع التنمية الحضرية والحوكمة المحلية المدرجة ضمن البرنامج الخماسي للاستثمارات المالية، ومشروع قانون ثاني يتعلق بالموافقة على الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد. مشروع القانون الأول يهدف بالأساس إلى تمويل المخطط الاستثماري للجماعات المحلية والذي من شأنه تدعيم البنية الأساسية والمرافق العمومية والنهوض بالجانب البيئي لحياة المتساكنين في الوسط البلدي. كما يهدف إلى تدعيم اللامركزية ووضع أسس الحوكمة المحلية باعتماد المقاربة التشاركية بين السلطة المحلية والجهوية ومكونات المجتمع المدني والقطاع الخاص، حيث تبلغ قيمة القرض 30 مليون أورو.

التسريع في انجاز الانتخابات البلدية والجهوية
النقاش العام حتم على نواب الشعب التطرق إلى موضوع النيابات الخصوصية، بالإضافة إلى المطالبة بضرورة تسريع المصادقة على مشروع قانون الانتخابات والاستفتاء. وقال النائب عن حركة نداء تونس المنجي الحرباوي أن هذه الاتفاقية تعتبر ايجابية باعتبارها تعنى بالموارد المالية للبلديات خصوصا منها الموجودة في المناطق الداخلية، داعيا في ذلك إلى مزيد تدعيم المبدأ الدستوري القائم على التمييز الإيجابي للمناطق الداخلية الأقل حظا في التنمية. أغلب النواب طالبوا بضرورة مساعدة البلديات الأقل حظا في التنمية ماليا، مع ضرورة وضع إستراتيجية محددة لاستكمال المصادقة على مشروع القانون المتعلق بالانتخابات والاستفتاء وكذلك مجلة الجماعات المحلية. وبين النائب عن كتلة آفاق تونس كريم الهلالي أن تحديد موعد الانتخابات البلدية أصبح من ضمن الأمور التي تعتبر مصلحة عليا للدولة، وهو ما يستوجب كذلك معرفة ما وصلت إليه مسألة النيابات الخصوصية.

في المقابل، اعتبر عدد من النواب كالنائب عن الاتحاد الوطني الحر طارق الفتيتي أن الحكومة لا دخل لها في.....

اشترك في النسخة الرقمية للمغرب ابتداء من 25 د

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا