رئيس لجنة التشريع العام: نسبة الزيادة في الأجور لن تتجاوز 3.8 بالمائة

لن تتجاوز نسبة الزيادة في الأجور والجرايات التي

تم إقرارها في مشروع قانون المالية لسنة 2026 بعنوان سنوات 2026 و 2027 و2028 نسبة 3.8 بالمائة، حسب ما كشفه رئيس لجنة التشريع العام ياسر القوراري. وأفاد القوراري اليوم الأربعاء 3 ديسمبر 2025 للإذاعة الوطنية، بأن هذه النسبة تم التوصل إليها حسب ما توفر من معطيات لنواب البرلمان. وقال القوراري إن النواب اقترحوا نسبة 7 بالمائة زيادة والتي تتجاوز نقطة فقط معدلات التضخم لكن تم إسقاطها، معبرا عن تمنياته بإعادة اقتراحها من قبل أعضاء مجلس الجهات والأقاليم. واعتبر القوراري نسبة 3.8 بالمائة ضعيفة جدا ولا تتوافق مع المقدرة الشرائية للمواطن التونسي في ظل ارتفاع التضخم وارتفاع الأسعار.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115