على توقيع مذكرة تفاهم بين مجلس نواب الشعب ممثلا في الأكاديمية البرلمانية، ومركز الدراسات القانونية والقضائية، تولى توقيعها منير الفرشيشي المدير العام لهذا المركز من جهة، وهدى علي مديرة وحدة الندوات والأيام الدراسية بالأكاديمية البرلمانية لمجلس نواب الشعب من جهة أخرى، وذلك بحضور روضة الصمودي رئيسة خلية الاستشارات والتعاون الدولي، وعزة الشواشي رئيس فريق عمل لخلية علوم الإجرام بمركز الدراسات القانونية والقضائية، وعدد من إطارات الأكاديمية البرلمانية لمجلس نواب الشعب.
وجرت بالمناسبة محادثة أبرز خلالها رئيس مجلس نواب الشعب الأهمية التي تكتسيها هذه المذكرة ودورها في إرساء تعاون متين بين مجلس نواب الشعب ومركز الدراسات القانونية والقضائية في إطار شراكة إستراتيجية ترمي بالخصوص إلى تطوير القدرات وتبادل الخبرات والتجارب، مع دعم انفتاح مجلس نواب الشعب على محيطه الخارجي.
وأعرب عن الأمل في أن يحقّق هذا التعاون الأهداف المنتظرة ولاسيما من حيث تنمية قدرات أعضاء مجلس نواب الشعب وإطاراته في المجالات القانونية، وكذلك دعم المؤسستين من حيث التكوين والتدريب الميداني والبحوث والاستشارات والدراسات في المجالات القانونية.
وأبرز في ذات السياق الأهمية التي يوليها مجلس نواب الشعب لمزيد تجويد العمل التشريعي وتطويره وحرصه الدائم على صياغة تشريعات تتماشى مع متطلبات المرحلة وتستجيب لحاجيات المواطن وتطلعاته في سياق تجسيم الثورة التشريعية المأمولة.
من جهته أعرب السيد منير الفرشيشي المدير العام لمركز الدراسات القانونية والقضائية، عن ارتياحه لنسق التعاون القائم بين المركز والأكاديمية البرلمانية، والذي سيتعزز عبر هذه المذكرة الرامية إلى تعزيز القدرات وتطويرها والعمل المشترك من أجل تجويد التشريعات والنصوص القانونية عبر مختلف الآليات والوسائل التي سيتم اعتمادها للغرض.
وأكّد استعداد المركز الدائم لإرساء تعاون مثمر مع مجلس نواب الشعب يعود بالنفع على الجانبين، مبرزا في ذات السياق الأبعاد العلمية والبحثية التي تكتسيها العلاقة بين الأكاديمية البرلمانية للمجلس وهذا المركز باعتباره فضاء علميا هاما.