ما سيبقى لها من حصص قبل الجلسة الافتتاحية للسنة البرلمانية الثالثة يوم غد الاثنين.
انطلقت الكتل البرلمانية قبل يومين من انطلاقة الدورة النيابية الثالثة في توزيع الحصص في ما بينها، للحصول على رئاسات اللجان القارة والخاصة، وعضوية مكتب المجلس. لكن في المقابل، فإن هذا الصراع حول الحصص وتوزيع الكعكة بين الكتل اقتصر على الكتلتين الأكبر تمثيلا وهما كتلة حركة النهضة وكتلة حركة نداء تونس المتساويتان في عدد الأعضاء بـ 69 نائبا. اقتصار الصراع حول هياكل المجلس على الكتلتين الأكثر تمثيلا، يجعل من بقية الكتل البرلمانية خارج الحسابات، في انتظار ما سيترك لهم من بقية الكعكة لاقتسامها في ما بينهم.
التوافق هو الحل..
عملية توزيع الحصص بين الكتل البرلمانية، منظمة في النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب حيث تكون أولوية الاختيار للكتلة الأكبر تمثيلا وهي حركة النهضة، ثم الكتلة الأقل تمثيلا وهي كتلة حركة نداء تونس، لكن مع تساوي الكتلتين من حيث عدد الأعضاء، فإن الحل الوحيد أمامهما هو التوافق والمفاوضات ولعب أوراق الضغط. وبعد انتهاء الكتلتين من الاستحواذ على اللجان القارة والخاصة ومكتب المجلس، يبقى لبقية الكتل بعض اللجان ككتلي الحرة والجبهة الشعبية، في حين تتمتع كل من الكتلة الديمقراطية والاتحاد الوطني الحر ببعض المناصب الثانوية كمنصب مقرر لجنة في بعض اللجان.
ويذكر أن النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب في فصله 24 قد نظم مسألة توزيع الحصص على مستوى عضوية مكتب المجلس» يتم اعتماد مساعدي الرئيس بالتمثيل النسبي. وللكتل الأكثر أعضاء أولوية الاختيار. ويراعى في ذلك احترام مقتضيات الفصل 89 من القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء أو إرادة الكتلة تغيير ممثلها بالمكتب نهائيا» أما على مستوى اللجان فقد نص الفصل 64 «تتكون اللجان من اثنين وعشرين عضوا. يسند لكل كتلة مقعد واحد باللجنة مقابل كل عشرة أعضاء بالكتلة، توزع المقاعد المتبقية على أساس أكبر البقايا.
النهضة تتفاوض على لجنة الفلاحة وخلاف حول المكتب
وفي هذا الإطار، انطلقت كتلة حركة النهضة في التشاور في ما بينها على امتداد اليومين الفارطين، لتختار بذلك رئاسة لجنة الصناعة والطاقة والثروات الطبيعية والبنية الأساسية والبيئة، ولجنة شؤون الإدارة والقوات الحاملة للسلاح، مقابل إمكانية تفريط حركة النهضة في لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية لفائدة كتلة حركة نداء تونس مقابل الحصول على لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والتجارة والخدمات ذات الصلة لفائدتها للسنة الثالثة على التوالي.
وعلى مستوى الجان الخاصة، فقد اختارت حركة النهضة الحصول على.....