مع بداية السنة البرلمانية الثالثة، تبقى عديد المسائل المطروحة في انتظار التفعيل من قبل اللجان البرلمانية، خصوصا وأن البعض منها لا يزال منذ السنة البرلمانية الأولى محل خلاف وتعقيدات، انعكست سلبا على الاستثمار والاقتصاد. وتتمثّل أهم هذه المسائل في مجلة المحروقات وملفات الطاقة والثروات الطبيعية، وكيفية ملاءمة الفصل 13 من الدستور على أرض الواقع.
غموض وتساؤلات..
لجنة الصناعة والطاقة والثروات الطبيعية والبنية الأساسية والبيئة ستكون لها عديد الأعمال في هذا الخصوص خلال السنة المقبلة، فمجال الصناعات الاستخراجية عموما والنفط والغاز الطبيعي من المجالات التي تحف بها عديد الاستفسارات والتساؤلات والغموض، نظرا لأهمية القطاع ودوره في المنوال الطاقي للبلاد التونسية من ناحية، ولمساهمته في الناتج الوطني الخام من ناحية أخرى. فنواب اللجنة يعتبرون أن الاستخدام الرشيد للثروات الطبيعية ينبغي أن يكون محركا هاما للنمو الاقتصادي، لكن في المقابل، فإن العائق الوحيد أمام وزارة الطاقة والمناجم ينحصر في تفعيل الفصل 13 من الدستور. وينص هذا الفصل على ان «الثروات الطبيعية ملك للشعب التونسي، تمارس الدولة السيادية عليها باسمه وتعرض عقود الاستثمار المتعلقة بها على اللجنة المختصة بمجلس نواب الشعب وتعرض الاتفاقيات التي تبرم في شأنها على المجلس للموافقة».
مراجعة مجلة المحروقات
لكن منذ صدور الفصل 13، تعرضت الإدارة إلى عديد الصعوبات في التصرف بالسندات المنجمية وسندات المحروقات. وفي هذا الإطار، صرحت عضو اللجنة والنائبة عن الاتحاد الوطني الحر درة اليعقوبي لـ»المغرب» أن الصعوبات تتمثل بالأساس في عدم انسجام الأحكام التشريعية سارية المفعول في قطاعي المحروقات والمناجم مع أحكام الفصل 13 من الدستور، الذي يطرح في حد ذاته صعوبات على مستوى التأويل، مشيرة إلى أن الإطار القانوني يضم جملة من التشريعات المختلفة، فلئن كانت مجلة المحروقات الصادرة بمقتضى القانون عدد 93 لسنة 1999 المؤرخ في 17 أوت 1999 والنصوص المتممة والمنقحة لها تمثل مرجعا قانونيا أساسيا ساري المفعول في مجال الاستثمار في قطاع المحروقات، فلا تزال هناك العديد من الرخص والامتيازات خاضعة لقوانين سابقة.
الاستثمار في قطاع المناجم
من جهة أخرى، تبقى مسألة الاستثمار في قطاع المناجم من أهم.....