لجنة التشريع العام صلب البرلمان إلى النواب الذين تقدموا بمبادرة تشريعية تتعلق بالعفو العام في جرائم الشيك دون رصيد مرفوقة بمطلب لاستعجال النظر، حسب ما أفاد به النائب ياسين مامي
وأضاف مامي، في تصريح لـ" ديوان أف أم"، أن البرلمان تقدّم بمبادرة تشريعية نظرا إلى تلكؤ الحكومة في إرسال القانون المتعلّق بتنقيح الفصل 411 من المجلة التجارية المتعلق بشيكات دون رصيد، حسب قوله.
وأشار إلى أن ملف الشيكات دون رصيد خلّف أزمة كبيرة في البلاد وأدى إلى إفلاس مؤسسات صغرى ومتوسطة وفرار عدد من التونسيين خارج أرض الوطن وتضاعف عدد القضايا المنشورة أمام القضاء.
وأوضح النائب أن العفو العام لن يمس بحقوق المستفيد من الشيك مضيفا أن المقاربة بنيت على التوازن بين المدين والمدان. وتحدّد المبادرة المنتفعين بالعفو أي كل من أصدر شيكا دون رصيد أو اعترض على خلاصه في غير الصور المنصوص عليها بالفصل 374 من المجلة التجارية وحررت في شأنه شهادة في عدم الخلاص قبل تاريخ 1 جانفي 2024.