خلال جلسة صلب لجنة المالية والميزانية بالبرلمان وخصصت لمناقشة مشروع القانون المتعلق بالترخيص للبنك المركزي التونسي في منح تسهيلات لفائدة الخزينة العامة للدولة، مبررات وحيثيات مشروع هذا القانون. وبيّنت نمصية، بأن حاجيات الدولة من التمويل لسنة 2024 تبلغ 28.188 مليون دينار، وستسدّد الدولة خلال سنة 2024 حوالي 25797 مليون دينار بعنوان خدمة الدين منها 7.111 مليون دينار خلال الثلاثي الأول.
وأضافت انه سيتم في شهر فيفري تسديد مبلغ بـــ 3.000 مليون دينار بعنوان قروض رقاعية صادرة بالسوق المالية العالمية في فيفري سنة 2017.
كما أكدت وزيرة المالية، تعهد تونس رغم كل الاكراهات بخلاص ديونها في آجالها في إطار المحافظة على السيادة الوطنية وفي إطار التعويل على الذات.
وأشارت من جهة أخرى إلى وجود صعوبة في تعبئة موارد مالية خارجية، مؤكدة سعي الحكومة إلى تنويع مصادر التمويل في أطر قانونية وفي إطار الإمكانيات المتاحة. وأفادت أن هذا الاقتراض من البنك المركزي يتعلق بتسبقات ويسمح لتونس بسداد القرض الذي يحل أجله في 16 فيفري 2024. وأضافت أن مشروع هذا القانون يتعلق بمنح البنك المركزي تسبقات يمكن اللّجوء إليها عند الحاجة. علما بأن هناك محادثات مع ممولين قد لا تفضي إلى نتيجة في الثلاثية الأولى لسنة 2024.