والقوانين البرلمانية والوظيفة الانتخابية يوسف طرشون أن اللجنة تنتظر إحالة مبادرة تشريعية تتعلق بتنظيم علاقة مجلس نواب الشعب بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم من رئاسة الجمهورية.
وأشار طرشون في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للإنباء اليوم الجمعة إلى أن أعضاء اللجنة من جهتهم، بصدد إعداد مقترح قانون حول نفس الموضوع، مبينا أن المبادرة التي ترد من رئاسة الجمهورية لها أولوية النظر وفق ما نص عليه الدستور.
واعتبر مقرر اللجنة أن هذا القانون سيحدد صلاحيات المجلس الوطني للجهات والأقاليم وآليات تنظيم العمل البرلماني بغرفتيه (مجلس النواب ومجلس الجهات والأقاليم) وتحديد التقاطعات والمهام المشتركة بين الغرفتين على غرار المصادقة على قانون الماليّة ومخطّطات التّنمية التي تعرض على المجلسين إلى جانب ضبط دور كل مجلس في المجال التشريعي والرقابي .
واعتبر المتحدث أن هذا القانون سيحدد أيضا وظيفة النائب في كل من الغرفتين وخصوصيات عمله على ضوء خصوصيات وصلاحيات كل غرفة والصلاحيات المشتركة.
وأشار طرشون إلى انه من المنتظر أن توضح هذه المبادرة التشريعية أيضا صلاحيات مجالس الأقاليم والمجالس الجهوية والمجالس المحلية، معتبرا أن « قانون عدد 87 لسنة 1994 المتعلق بإحداث مجالس محلية للتنمية الذي اعتبرته هيئة الانتخابات ينطبق على المجالس المحلية المنتخبة، لا يتلائم مع هذه المجالس ولابد من قانون ينظم صلاحياتها وعملها » وفق قوله.
وتوقع طرشون أن يصدر القانون المنظم للعلاقة بين المجلسين قبل صدور آخر النتائج المتعلقة بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم مرجحا أن يكون ذلك في افريل 2024 .
وبخصوص اجتماعات لجنة النظام الداخلي قال يوسف طرشون إن لجنته انطلقت بعد في عقد اجتماعات للنظر في موضوع تقديم مبادرة تشريعية في الغرض في إطار استكمال مسار تركيز الغرفة البرلمانية الثانية وضبط العلاقة بين الغرفتين، مضيفا أن الاجتماع الأول المنعقد يوم الأربعاء الفارط تطرق إلى تجارب مقارنة ونظام الغرفتين في كل من فرنسا وانقلترا والولايات المتحدة الأمريكية وتداول في تعريف نظام المجلسين.