اليوم الاحد غرة أكتوبر في تصريح لموزاييك، على هامش افتتاح المنتدى العربي رفيع المستوى لوزراء الشؤون الاجتماعية العرب، أهمية صياغة العقد العربي الثاني لشؤون ذوي الاعاقة، مشيرا إلى أنّه من شأن هذا العقد وضع خطّة عمل لحماية هذه الفئة عند نشوب النزاعات والجوائح والأوبئة، بما سيمثّل نقطة تحوّل هامة في دعم حقوقهم عربيا.
وثمّن الزاهي إقرار تونس فصلا دستوريا خاصّا بذوي الإعاقة، وحرص الدولة على تكريس مبادئ حقوق الإنسان وإكسائها بعدا شموليا.
كما أشار الزاهي إلى حرص رئيس الجمهورية على ضمان حقّ ذوي الإعاقة في الترشّح للانتخابات وعضوية المجالس المنتخبة، حيث تمّ تحصيص مقعد واحد لذوي الإعاقة في المجالس المحلية، وفق تأكيده.
وفي سياق آخر، أكّد وزير الشؤون الاجتماعيّة مالك الزاهي، أنّه سيتم إقرار عفو اجتماعي جديد في قانون المالية للعام المقبل لمدّة ستة أشهر على الأقلّ بهدف تخفيف مديونية الصناديق الاجتماعية.
وأوضح الزاهي أنّ كبار المدينين للصناديق هي مؤسّسات اقتصادية خاصّة، مشيرا إلى أهمية تسوية الديون المتراكمة لفائدة الصناديق.
وأكّد الزاهي أنّ مشروع قانون المالية للعام المقبل لن يثقل كاهل التونسيين بإجراءات جبائية جديدة، مشدّدا على أنّ سياسة الحكومة ورئيس الدولة لن تنخرط في أيّ سياسة تجوع الشعب التونسي وكلّ ما في الامر أنّه سيتم إصدار قوانين جديدة لفائدة المصلحة العامّة.
وشدّد الزاهي على أنّ الدعم لن يرفع، ولن يتمّ التفويت في المؤسّسات العمومية.