لجنة الحقوق الحريات تنظر في تقرير نشاط الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية

الوطنية لحماية المعطيات الشخصية 2018-2021.
وفي بداية الجلسة اكّد الأعضاء الحاضرون مساهمة عمل الهيئة في ترسيخ ثقافة حماية المعطيات الشخصية في ضوء القوانين الجاري بها العمل في هذا المجال. وتمّ التطرّق إلى مختلف المحاور التي تضمّنها التقرير والمتعلقة أساسا بتركيبة الهيئة ومعالجة الملفّات المعروضة عليها والموارد البشرية والمادية المخصصة لها، بالإضافة الى نشاطها على المستويين الوطني والدولي. كما تمّ استعراض أهم القوانين والاتفاقيات الدولية المصادق عليها من قبل الجمهورية التونسية في مجال حماية المعطيات الشخصية.
وأشار أعضاء اللجنة إلى ضرورة تسليط الضوء صلب التقرير على الإشكاليات المطروحة في علاقة بصعوبة ممارسة الهيئة لمهامها لا سيما في علاقتها بمسألة النفاذ إلى المعلومة. كما تطرّقوا الى ضرورة التمديد في اجال البت في الملفات. وتداولوا في سياق اخر بخصوص ما ورد في التقرير حول تمكين الهيئة من الاستقلالية الإدارية والمالية ومن ضبط هيكل تنظيمي لها .
وأكّد الحاضرون أهمية حماية المعطيات الشخصية باعتبارها ركنا أساسيا في منظومة حقوق الانسان. وتطرّقوا الى مختلف نشاطات الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية ولمجمل العوائق والصعوبات التي تحول دون قيامها بالمهام المناطة بعهدتها على أحسن وجه من ذلك نقص الموارد البشرية واللوجستية، إضافة الى عدم ملاءمة القانون المنظّم لها مع التطوّرات التي شهدتها منظومة حماية المعطيات الشخصية مما يستوجب تنقيح القانون الحالي المنظم لها.
وقرّرت اللجنة في خاتمة أشغالها مواصلة النظر، وعقد جلسة استماع الى كل من ممثلي الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية وهيئة النفاذ إلى المعلومة والى ممثلي وزارة الداخلية حول مسألة حماية المعطيات الشخصية وبطاقة التعريف وجواز السفر البيومتري.