بالحمامات لأشغال المؤتمر الدولي للمديرين الوطنيين ورؤساء مجالس إدارة الجمعيّات الوطنية لقرى الأطفال س و س بغرب ووسط وشرق إفريقيا، المنظمات الدولية والمؤسسات الاقتصادية والمالية والجمعيات الناشطة في المجال الاجتماعي إلى أن تتحمّل مسؤوليتها المجتمعية إزاء الطفولة فاقدة السند لاسيما أنّ الطفولة في العالم تواجه جملة من التحديات على غرار الحروب والأميّة والانقطاع عن الدراسة والتغيّرات المناخيّة.
وأكدت الوزيرة الدور الهام لقرى س و س في دعم مجهودات الدولة، ملاحظة أن الوزارة تتدخل من خلال مؤسسات رعاية الطفولة الفاقدة للسند من مراكز مندمجة للشباب والطفولة وعددها 22 مركزا و102 مركب طفولة تكفل 400 طفلا بنظام الإقامة الكاملة و 6700 طفلا بنظام نصف الإقامة، مشيرة أنه تم توزيع مستلزمات العودة المدرسية لفائدتهم وتأمين اعتمادات الاعاشة باعتمادات 13 مليون دينار.
كما أبرزت مراهنة التجربة التونسية على مقاربة التمكين الاقتصادي للأسر وتعزيز صمودها باعتبارها آليّة ناجعة لحماية الأطفال من خلال تنفيذ عدد من البرامج على غرار التمكين الاقتصادي للأسر ذات الوضعيات الخاصة الذي شمل 1300 أسرة وستستفيد منه 2500 أسرة خلال المرحلة القادمة وبرنامج التمكين الاقتصادي لأمهات التلاميذ المهدّدين بالانقطاع المدرسي وإحداث الرياض العموميّة الدامجة لفائدة 2700 طفل 70 بالمائة من طاقة استيعابها من أبناء الأسر محدودة الدخل وذات الوضعيات الخاصة.
وأضافت آمال بلحاج موسى أن الوزارة أطلقت إلى جانب ذلك برنامج "روضتنا في حومتنا" بالشراكة مع القطاع الخاص وحرصت على الرفع من طاقة استيعابه من 10 الاف طفل خلال السنة التربوية الماضية إلى 20 ألف طفل حاليا والترفيع في قيمة المنحة المسندة في إطاره من 50 الى 70 دينارا شهريا وعلى مدى 9 أشهر سنويّا لعامين متتالين ضمانا لنفاذ أطفال الأسر محدودة الدخل إلى خدمات التربية ما قبل المدرسيّة مجّانا. ولاحظت الوزيرة أن تعزيز الدور الاجتماعي للدولة ساهم في الترفيع في نسبة التغطية بخدمات رياض الأطفال من 38 بالمائة سنة 2021 إلى 43 بالمائة حاليّا.