مليون لتر سنة 2022 ، في الوقت الذي تعجز فيه عن الإيفاء بواجبها عبر ضمان حق المواطنين في التزود بالماء الصالح للشراب. وكشف المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية في تقرير له بعنوان "سياسة مرتجلة لإيقاف استنزاف الموارد المائية ،رخص تمنح لشركات مياه التعليب وترفض للفلاحين"، ان حجم مبيعات المياه المعلبة ارتفع إلى 676 مليون قارورة لتحتل بذلك تونس المرتبة الرابعة عالميا من حيث استهلاك المياه المعدنية. وبيّن المنتدى في المقال الذي ورد ضمن التقرير السداسي الأول 2023 للعدالة البيئية، أن تونس احتلت المركز العاشر عربيا و75 عالميا في ترتيب الدول بحسب جودة المياه من أصل 178 دولة وهذا حسب موقع "وورلد بيليوشن ريفيو". وتقدر نسبة المواطنين المعرضين لمياه ملوثة في تونس بـ20 بالمائة، وفق بيانات المنتدى. وتحتل ولاية القيروان المرتبة الأولى من حيث عدد الشركات التي بلغ عددها 6 شركات، تليها زغوان ب 5 شركات وسليانة بــ4 شركات و3 بولاية سيدي بوزيد و2 بكل من باجة ومدنين والكاف أين توجد شركة تستغل موقعين، عين مزاب وعين كساب. وتوجد شركة بكل من سوسة وبنزرت وقفصة والقصرين ونابل وتطاوين . وخلصت دراسة المنتدى في هذا الصدد، إلى أن الدولة في تهاونها في تحسين جودة مياه الشرب للشركة الوطنية الاستغلال وتوزيع المياه وتساهلها في إعطاء تراخيص تعليب المياه، تكون قد ساهمت في تعمق أزمة "اللّاعدالة المائية" وتحمّل المواطن أعباء إضافية في ميزانيته.