والصناعات التقليدية بالبرلمان، وضع استراتيجية وطنية لحماية الملك العمومي البحري اثر تجميع كل الإستراتيجيات القطاعية، موضحة أنه سيتم عرض كافة الأولويات، المحددة بالاشتراك مع معهد الدراسات الإستراتيجية، على مجلس وزاري.
ولفتت السحيري، في هذه الجلسة المخصصة لمواصلة النظر في المسائل المتعلقة بالملك العمومي البحري، عقدت أمس الخميس، الى إعداد مشروع قانون يتعلق بالبحث والإنقاذ البحري ومشروع قانون يتعلق بتنظيم الملاحة البحرية ليتم عرضهما على مجلس وزاري، ثم إحالتهما على مجلس نواب الشعب وذلك بطريقة تشاركية مع جميع الأطراف المتداخلة في القطاع.
وأوضحت، وفق بلاغ لمجلس نواب الشعب، أن الملك العمومي البحري يشكو من عدة صعوبات تتمثل أساسا في غياب خطة واستراتيجية وطنية واضحة لاستغلال الثروات البحرية وعدم التنسيق بين عديد المتدخلين في شؤون البحر إضافة الى معضلة التلوث البحري المتأتي من السفن والبري بسبب النشاط الصناعي والمؤسسات السياحية، فضلا عن ضرورة مراجعة المنظومة التشريعية لضمان حوكمة شؤون البحر وحسن استغلال الثروات البحرية.
وأبرزت أهمية البحر في الاقتصاد باعتباره رأس مال وطني يحتوي على 1300 كلم شريط ساحلي وثروات حية (3000 نوع) وأخرى غير حية (إمكانيات كبرى من المحروقات) وفضاءات بحرية على طول 100 ألف كلم مربع إضافة الى أن 40 بالمائة من الحركة الدولية البحرية تمر عبر السواحل التونسية.
وأشار النواب، في مداخلاتهم، إلى ضرورة مراجعة المنظومة التشريعية للملك العمومي البحري، وأكّدوا على دور كتابة شؤون البحر في حوكمة التصرف في الملك العمومي البحري والتنسيق مع الأطراف المتداخلة قصد ضبط الخطط والاستراتيجيات التي تضمن الحد من تلوث البحر، والتصدي للاستغلال غير القانوني للملك العمومي البحري.
وقررت لجنة السياحة والثقافة والخدمات والصناعات التقليدية مراسلة رئاسة الحكومة في خصوص مراجعة شاملة قصد تنقيح القانون عدد73 لسنة 1995 المؤرخ في 24 جويلية 1995 المتعلق بالملك العمومي البحري، والقانون عدد 72 لسنة 1995 المؤرخ في 24 جويلية 1995 المتعلق بإحداث وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي.