بالأشخاص ذوي الإعاقة، على افتتاح "الصالون الأول لتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة" والذي تنظّمه الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية وبالشراكة مع الجمعية التونسية للاتصالات والتكنولوجيا ومنظمة الإنسانية والإدماج والرابطة الإيطالية لأصدقاء راؤول فوليريو وذلك بحضور رئيس ديوان وزارة التشغيل والتكوين المهني والمديرة العامة للوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل ورئيس الجمعية التونسية للاتصالات والتكنولوجيا ورئيس منظمة الإنسانية والإدماج وممثل الرابطة الإيطالية لأصدقاء راؤول فوليريو وممثلين عن عدد من الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة وممثلين عن وزارة الشؤون الاجتماعية والوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل.
وتولى الوزير زيارة المعرض الذي تم تنظيمه بالمناسبة والذي ضمّ نماذج من إبداعات ومنتوجات الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث أكد أنه يعكس ما تحققه دولة اليوم من نجاح في المجال الاجتماعي وذلك من خلال جملة الإصلاحات الجوهرية التي تعكس إرادة جماعية مشتركة لوضع منوال مجتمعي جديـد يهدف إلى بناء جمهورية مدنية وديمقراطية أساسها احترام حقوق الإنسان وتحقيق العدالة والمساواة ومقاومة جميع أشكال الإقصاء والتهميش بما يضمن التماسك الاجتماعي وتوفير ظروف عيش لائقة لجميع شرائح المجتمع.
وبيّن وزير الشؤون الاجتماعية السّيد مالك الزاهي في كلمته أن السياسة الاجتماعية في تونس تستند إلى مفهوم الدولة الاجتماعية الراعية لكل الفئات وخاصة منها الأشخاص ذوي الإعاقــة لضمان حـقّها في العيش الكريم وتوفير مقوماته الضرورية تربويا واجتماعيا واقتصاديا، مؤكدا أنه انطلاقا من مبدأ المسؤولية الوطنية تسعى الدولة إلى ضمان حق الشخص ذي الإعاقة كإنسان ومواطن، و تمكينه من المشاركة الفعلية في التنمية في منأى عن كل أشكال الإقصاء و التهميش وذلك بمشاركة كل الأطراف المعنية في هذا المسار من مؤسسات عمومية، ومؤسسات قطاع خاص و أفراد و جمعيات، بما في ذلك الأشخاص ذوي الإعاقة أنفسهم وعائلاتهم.
وأبرز الوزير أن الإدماج الاقتصادي للأشخاص ذوي الإعاقة يعتبر أحد أولويات سياسة النهوض الاجتماعي في تونس وقد تجلى ذلك بوضوح ضمن تشريعاتنا الوطنية التي جاءت متناغمة مع مقتضيات الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وبيّن الوزير أنه في إطار تفعيل الحق في الشغل للأشخاص ذوي الإعاقة، تم إسناد هذه الفئة نسبة 2 % من الانتدابات السنوية في القطاع العام والخاص وذلك بالأولوية، كما تم إقرار بدائل للتشغيل المباشر في حالة تعذر تشغيلهم، وفي نفس السياق وتشجيعا للمؤسسات الخاصة للإقبال على تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة تم إسنادهم امتيازات ضمنها المشرّع بالقانون، مشيرا إلى الدور الهام للتدريب والتكوين المهني في تحقيق الإدماج المهني للأشخاص ذوي الإعاقة الذي يتنزل في إطار الاستثمار في الرأس المال البشري حيث كان لمنظمة اليونيسيف دورا هاما في ذلك.
وأضاف الوزير أن الدولة التونسية تعمل على تشجيع الانتصاب للحساب الخاص من خلال برنامج التمكين الاقتصادي (تخصيص قرابة 30 % من اعتمادات البرنامج لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة) وبرنامج بعث موارد رزق لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة القادرين على تحقيق هذا الهدف الاستراتيجي وتدخلات وزارة التشغيل والتكوين المهني في إطار تنفيذ البرامج النشيطة والمتعلقة بضبط برامج الصندوق الوطني للتشغيل وشروط وصيغ الانتفاع والتي تسعى إلى تشجيع انتداب الأشخاص ذوي الإعاقة حيث تم إسناد امتيازات استثنائية لفائدتهم، مبيّنا أن هذه البرامج ترمي إلى إسناد تمويلات، تم الترفيع في سقفها، لإقامة مشاريع فردية ذات جدوى اقتصادية و استمرارية في قطاعات مختلفة مثل الفلاحة و المهن والحرف و الخدمات و الصناعات التقليدية حيث يتم استغلال الاعتمادات المخصصة لشراء التجهيزات و المواد الأولية اللاّزمة لتركيز هذه المشاريع.