و عضوي المجلس محمد التليلي منصري و محمود الواعر ، وممثلي مختلف الوزارات ومؤسسات الدولـة الشريكـــة في دعم و تأمين المسار الانتخابي ، أشغال الملتقى الوطني حول التحديد الترابي للدوائر الانتخابية المحلية وآليات ربط الناخب بها " الذي تنظمـــه الهيئـــة بهدف تنفيــــــذ مشروع وطني لضبط الحدود الترابية للعمـــــادات التي ستشكل دوائر انتخابية في الانتخابات المحليــــة وربط الناخب والمترشح بدائرتــــــه الانتخابية وذلك إستعدادا للمواعيـــد الانتخابية القادمــة على ضوء صدور المرسوم عدد 10 لسنة 2023 المؤرخ في 8 مارس 2023 والمتعلق بتنظيم انتخابات المجالس المحلية وتركيبة المجالس الجهوية ومجالس الاقاليــــــم.
وقد أكد رئيس الهيئـــة في كلمته الترحيبية على أهميـة هذا المشروع الوطني الذي ستعـــود مخرجاتـــــه بالفائـــــدة ليس فقط على الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وإنما أيضا على جميــــع مؤسسات الدولـة الأخرى المعنية بالتقسيم الترابي والإداري للبلاد التونسية وبالشأن التنموي المحلي والجهوي معربا عن ثقتـــه في أن كافـــة الشركاء من هياكل و مؤسسات الدولـة سيضعــــون كل ما يتوفر لديهم من إمكانيات بشريـــــة ولوجستية مركزيا وجهويا من أجل إنجاح المهام الفنيــــة والتقنيـــــة والميدانيـــــة وتتويج أشغالهم في ظرف وجيـــــــز.
هذا وقد تضمن برنامج الملتقى عرضا حول أهم محاور هذا المشروع الوطني ومختلف مراحلـــه وتحديــد مهام كل الأطراف المتدخلـــة والجدول الزمني لتحقيقـــه فيما توزعت أشغال الملتقى على ثلاث حصص عمل الأولى خصصت " للاطار العام لمشروع تحديد المناطق الترابية وانجاز الخارطة الإدارية للجمهورية التونسية" و الثانيـــة حول " بروتوكولات التنسيق والتعاون الميداني على المستـــــــوى الجهوي" والثالثــة حول "مشروع هيكلة عنوان الناخب وربطه بدائرته الانتخابية المحلية: آلية هيكلة العناوين وتقاطع قواعد البيانات لربط المواطن بدائرته الانتخابية"
وتم في ختام هذا الملتقى ضبط المحاور المكونة لهذا المشروع الوطني وخطة العمل والرزنامة الخاصة بـه والخروج بمخطط مشترك للإنجاز والبدء في الأشغـــال الميدانيـة على مستوى جهوي في أقرب وقت ممكن.