تنسيقية الأحزاب الديمقراطية والتقدمية : مشروع قانون المصالحة الاقتصادية يربك مسار تكوين حكومة الوحدة الوطنية

غير متحزبة وقادرة على تجسيد الوحدة الوطنية وعلى تنفيذ الأولويات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية الواردة بـ"وثيقة قرطاج" بعيدا عن المحاصصة الحزبية والتجاذبات التي أعاقت عمل حكومات ما بعد الثورة مؤكدة على أن إعادة طرح مشروع قانون المصالحة الاقتصادية في هذا الظرف من شأنه إرباك مسار تكوين هذه الحكومة باعتباره مشروعا خلافيا تم سحبه من أولويات "وثيقة قرطاج" ويتعارض مع مسار العدالة الانتقالية الذي ارتضاه التونسيون لمعالجة ملفات الحقبة الماضية.