حركة الشعب ترفض استخدام المنصات الأكاديمية ومؤسسات البحث العلمي للترويج للتطبيع

و مؤسسات البحث العلمي "للترويج للتطبيع و للأطروحات الشاذة ذات الخلفيات المشبوهة".
ودعت في ذات البيان المجتمع الأكاديمي التونسي إلى أن "يكون وفيا للمشترك الوطني المتمثل في معاداة التطبيع ورفض كل أشكال التعامل مع الكيان الصهيوني بمختلف مؤسساته وروافده".
وجدّدت دعوتها للمجلس التشريعي الذي انبثق عن انتخابات 17 ديسمبر- 29 جانفي الى "وضع مطلب سن تشريع يجرم التطبيع بكل أشكاله على رأس أولوياته"، مؤكدة أن "كل الأطراف والجهات السياسية والجمعياتية والثقافية والأكاديمية ستظل كما كانت دائما سدا منيعا في وجه كل من يتوهم أن لديه القدرة على تمرير مثل هذه الأطروحات الهدامة والمعادية للمشترك الوطني .