جمعية القضاة التونسيين تطلب سحب مشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية

للجنة التحكيم والمصالحة المختصة بموجب قانون العدالة الانتقالية للنظر في مطالب الصلح في ملفات الفساد المالي حتى تتمكن من الإسراع في البت في ملفات الفساد المالي المعروضة عليها في اقصر الآجال و في إطار المسار الطبيعي لمنظومة العدالة الانتقالية.

وأكدت أن التصوّر الذي يقوم عليه مشروع القانون يخلق سياقا عاما متساهلا ومتسامحا مع جرائم الفساد المالي وانتهاك المال العام لا يشجع ولا يحفّز على تقوية دور القضاء في ردع تلك الجرائم باعتباره حامي حقوق المجموعة الوطنية في عدم نهب المال العام وعدم الاعتداء عليه مشددة على أن مشروع قانون المصالحة الاقتصادية شابته الكثير من الاخلالات القانونية تمثلت في مخالفة أحكام الدستور والمعايير الدولية في ضبط أسس العدالة الانتقالية ومكافحة الفساد من جهة وفي نقائص وثغرات على مستوى أحكامه من جهة أخرى.