الذي انتظم يومي 27 و 28 فيفري الماضي بالعاصمة الليبية طرابلس العمل على صياغة ميثاق عربي لمكافحة العنف القائم على النوع في أماكن العمل.
وأوصت الوزيرة لدى افتتاحها أشغال الجلسة التي تمحورت حول « الدراسة الإقليميّة حول قوانين العنف والتحرش في مكان العمل: رؤية عربيّة مقارنة من منظور النوع الاجتماعي »، بتكثيف التوعية والتعريف بالقوانين الموجودة الخاصة بحماية المرأة من العنف، وبضرورة وجود عقود لتنظيم العمل المنزلي لمأسسة هذا القطاع غير المهيكل.
وأكّدت الوزيرة أنّ المقاربة الوطنيّة التي تنتهجها تونس في مجال مقاومة العنف ضد المرأة متعدّدة الأبعاد ترتكز على الوقاية والحماية والتعهّد بالضحايا وتتبّع المرتكبين.
ولفتت في هذا الصدد الى أنّ الوزارة عملت من خلال تنفيذ الاستراتيجيّة الوطنيّة لمناهضة العنف ضد المرأة على تعزيز عمل الخط الأخضر المجاني 1899 للتبليغ عن إشعارات العنف ضد المرأة طيلة ساعات اليوم وعلى مدى الأسبوع والترفيع في عدد مراكز التعهّد بضحايا العنف وأطفال المرافقين لهنّ من 2 بداية سنة 2022 إلى 10 قبل موفّى العام ذاته وبرمجة إحداث مركز في كل ولاية خلال فترة المخطط التنموي 2023-2025 إلى جانب معاضدة جهود المرصد الوطني لمناهضة العنف ضد المرأة وتكليفه بقيادة أشغال التنسيقيات الجهويّة لمناهضة العنف ضدّ المرأة.