وتم التطرق، خلال هذا اللقاء، للدور الأساسي الذي يجب أن يضطلع به القضاة في هذا الظرف الذي تعيشه تونس اليوم، فبلادنا لها قضاة شرفاء يحتكمون للقانون ويجب ألا يفلت من المحاسبة كل من أجرم في حق الشعب التونسي، وبدون قضاء عادل وناجز لن يسترد الشعب حقوقه ولن يعرف الحقيقة التي طالما نادى بكشفها.
وشدّد رئيس الجمهورية على أن الإجراءات وضعت لا للإفلات من المحاسبة ولكن لضمان المحاكمات العادلة، ومن تآمروا على أمن الدولة الداخلي والخارجي ومن أرادوا ولايزالون مصرّين على التنكيل به في كلّ المجالات لا يمكن أن يلعبوا دور الضحية، فالضحية هو الشعب في قوته وصحته معاشه ومن حقّه أن يحاسب في إطار القانون كل من تآمر على دولته وسطا على حقوقه.