بقصر الحكومة بالقصبة، خصصت للنظر في ملف المنظومة الدوائية.
ونظرت الجلسة في عدد من المقترحات المتعلقة بإعادة هيكلة المنظومة الدوائية وتعزيز حوكمتها وبتأمين التزود بالأدوية وضمان الأمن الدوائي والنهوض بالقدرة التنافسية لقطاع الصناعات الصيدلية عبر التشجيع على الاستثمار في التصنيع الدوائي على المستوى المحلي والبحث عن شراكات على المستوى الدولي بما يمكّن من تعزيز الابتكار ونقل التكنولوجيا ودفع التصدير.
ونوّهت رئيسة الحكومة إلى أهمية حوكمة المنظومة الدوائية من خلال العمل على تركيز الوكالة الوطنية للدواء لتسريع الحصول على رخص التسويق، كما دعت إلى مراجعة الإطار التشريعي في مجال تحديد مستوى المخزون الاستراتيجي للأدوية والمستلزمات الطبية، مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصية الأدوية وتوفرها عن طريق الصناعة المحلية أو التوريد.
ودعت رئيسة الحكومة في ختام الجلسة كل الأطراف المتدخلة إلى ضرورة اعداد استراتيجية متكاملة لمنظومة الأدوية وعقد اجتماع ثان في غضون شهر.