اعتصاما مفتوحا داخل مقر البلدية، وذلك للمطالبة بتسوية وضعياتهم الادارية والحصول على مستحقاتهم المالية، تبعا للقرار الذي اتخذته وزارة الداخلية في الغرض يوم 20 مارس 2022.
وتطالب الوزارة بمقتضى القرار، البلدية بمدها بعقود التشغيل تامة الموجب رفقة ملفاتهم لعرضها على تأشيرة الحكومة، وكذلك المراسلة التي وردت في الغرض من نفس الوزارة بتاريخ 25 ماي 2022 وتطالب فيها البلدية باستكمال خلاص المعنيين بالأمر.
واعتبرت المتحدثة باسم المعتصمين راوية الجبالي أن البلدية "تعتمد سياسة المماطلة وعدم الجدية" في التعامل مع الملف، مشيرة الى أنه تمت تسوية وضعية بعض المنتدبين، من نفس المجموعة التي اعتصمت أمام الولاية، في إدارات أخرى، في حين بقي ملف أعوان البلدية يراوح مكانه، على حد قولها.
وأكدت المتحدثة أنه تم رفع قضية إدارية لدى المحكمة الإدارية بالكاف، بخصوص وضعية كل المعتصمين بمختلف أصنافهم.
ومن جهته اوضح رئيس بلدية الكاف عبد اللطيف السمعلي ان العقود التي طالبت وزارة الداخلية بانجازها تتضمن عقود ظرفية لاسداء خدمات لمدة سنة وقع تجديدها ولا تنص على الانتداب اطلاقا، وفق قوله.
وأضاف ان إدارة الولاية التي يتبعها ملف هؤلاء المنتدبين لاسداء خدمات، أحالت مبلغا ماليا لخلاص المتعاقدين لمدة ستة أشهر، في انتظار توفير باقي الاعتمادات لخلاص باقي المدة.