محسن النابتي: الدولة مطالبة بتوضيح حقيقة الإيقافات الأخيرة وإنارة الرأي العام

وتقديم بعض تفاصيلها لإنارة الرأي العام ورفع بعض الغموض والضبابية في علاقة بهذه الإيقافات".
واعتبر النابتي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنّ الإيقافات الأخيرة "صار يكتسيها الغموض، بعد أن باتت المسألة متداخلة، نظرا لعلاقتها بلوبيات ومراكز نفوذ، ممن وجّهت لهم التهم، من جهة، وعناصر سياسية لم تكن مطروحة في ملفات المحاسبة التقليدية، من جهة أخرى".
ولاحظ انّ الملف في علاقة بالأمن القومي ولا بدّ على الدولة والجهات المعنيّة، تقديم بعض التوضيحات بالأدلة والبراهين، ملاحظا أنّ حزبه وإن كان يتفهّم خطورة الأمر وأهميّة سريّة الأبحاث، فإنه يرى أن المسألة تستوجب تقديم بعض الإيضاحات للشعب التونسي بخصوص هذه الإيقافات.

من جهة أخرى أوضح الناطق باسم التيّار الشعبي، أن "ملف المحاسبة فيه طوران إثنان: الأوّل يتعلّق بالجرائم التي حصلت في العشرية الأخيرة وخاصّة الجرائم السياسية والإغتيالات والتسفير إلى بؤر التوتر وتبييض الأموال واللوبيينغ الخارجي"، مبيّنا أنّ حزبه لطالما نادي بضرورة "فتح هذه الملفات والمحاسبة واعتبارها أولوية الأولويات".

وأضاف أن الطور الثاني من هذا الملف، يتعلّق بمحاسبة "كلّ من تورّط في الجرائم الإقتصادية أو السياسية أو الأمنية" وتجريد من وصفها ب"عصابات الفساد" من نفوذها، لفتح الطريق في اتجاه "إصلاح إقتصادي وبناء اقتصاد منتج وليس اقتصادا ريعيا، تحت سطوة بعض العائلات"، من وجهة نظره.