وأكد رئيس الجمهورية على أن الحق في الصحة هو حق من حقوق الإنسان وعلى الدولة تجسيده في كل مناطق البلاد، فقطاع الصحة العمومية يشكو من عديد الأمراض ليس أقلها تخلي الدولة عن دورها الذي كان رائدا بعد الاستقلال، وليس أقلها كذلك الفساد الذي ينخر العديد من المؤسسات سواء تعلق الأمر بالمؤسسات الاستشفائية أو بصناعة الأدوية أو بغيرها من الهياكل المرتبطة بهذا القطاع الحيوي.
وشدد رئيس الجمهورية على ضرورة فتح كل الملفات خاصة تلك المتعلقة بالفساد ومحاسبة كل من أجرم في حق الشعب التونسي.
كما تناول اللقاء جملة من المشاريع التي تأخر إنجازها كمشروع مستشفى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بالقيروان والعقبات التي تفتعلها بعض الجهات حتى لا يتم الانطلاق في تنفيذ هذا المشروع. فالتمويل متوفر ولكن من لا يريد أن يتحقق هذا المشروع يتعلل بالنصوص والإجراءات حتى لا يتم الانطلاق في الأشغال. وأشار رئيس الدولة إلى أن التخفي وراء النصوص ليس حالة طبيعية بل هو حالة مرضية لا بدّ من علاجها وتحميل المسؤولية كاملة لمن يقف وراءها.
كما تم التطرق إلى مشروع مستشفى غار الدماء المتعطل أيضا لمدة سنوات نتيجة للتراخي والتباطؤ المقصودين، في حين أن أصحاب الأرض التي تم انتزاعها أبدوا مرونة قابلتها الإدارة منذ سنوات بالبطء حتى يتأخر الإنجاز أو يتم التخلي عنه تماما.
وتناول اللقاء كذلك مشروع المستشفى الجديد للأم والرضيع، فضلا عن مزيد إحكام إدارة مراكز تكوين الإطارات شبه الطبية لما لها من دور أساسي في منظومة العلاج.