"الحق في الماء: معركة الجميع من أجل الجميع"

للمستثمرين الأجانب لإستغلالها بشكل مفرط وعبثي خدمة لربحهم ومصالحهم لا غير، طالب المرصد التونسي للمياه وشركائه من منظمات وجمعيات وخبراء ونشطاء،
بالسحب الفوري لمشروع قانون مجلة المياه الجديد لخطورته وعدم ملاءمته مع مقتضيات قضية المياه بتونس.
وفتح نقاش فعلي وجدي يأخذ بعين الاعتبار كل المشاكل المطروحة وكل المسائل العاجلة وتشريك كل الاطراف المعنية والمتضررة بشكل مباشر وغير مباشر وخاصة الفلاحين.
والالتزام بالشفافية واحترام الحق في النفاذ للمعلومة والتشاركية في اتخاذ القرار باعتبار ان مسالة المياه هي مسالة وطنية حياتية.
كما استنكر هذا الانفراد بالقرار والاقصاء للمنظمات والجمعيات رغم تواجدها وتعبيرها عن استعدادها للعمل في أكثر من مناسبة.
ودعت الجمعيات والمنظمات الى رصّ الصفوف والدفاع عل الحق في الماء انتصارا للحق في الحياة وكل الحقوق الانسانية.