للتثبت من شرعية وجود عدة مهاجرين من دول جنوب صحراء أفريقيا.
ووفق ذات المصدر فقد أسفرت الحملة عن إيقاف 35 مهاجرا جميعهم من بلدان جنوب الصحراء ممن دخلوا التراب التونسي بطريقة غير شرعية ومقيمين على غير الصيغ القانونية ومفتش عنهم من أجل قضايا حق عام. كما أذنت النيابة العمومية بإطلاق سراح كل وافد أدلى بما يثبت إقامته القانونية على التراب التونسي، كما أذنت بالاحتفاظ بكل مخالف لشروط الإقامة ومطلوب للعدالة في قضايا حق عام إلى الوحدات المعنية مرجع نظر التفتيش. كما أذنت النيابة العمومية باتخاذ إجراءات الترحيل في شأن المخالفين.