ووزارة التربية تواصلت إلى ساعة متأخرة من مساء يوم الاربعاء 15 فيفري 2023 وقد أكدت خلالها الجامعة العامة على تمسكها المطلق بكلّ المطالب الواردة بلوائح القطاع المهنية وعلى رأسها ، تنفيذ ما بقي عالقا من بنود اتفاق 9 فيفري 2019، الى جانب الشروع الفوري في التفاوض حول جميع البنود والمطالب المهنية الواردة باللوائح المهنية (2 أفريل 2021/ 1سبتمبر 2022/ 15 نوفمبر 2022/ 21 جانفي 2023)
فضلا عن انهاء التفاوض حول ملف الأساتذة النواب بإنتدابهم علي دفعات والحسم في إشكالية التشغيل الهش.
وأفادت ان الجلسة لم تحقق تقدما يذكر غير التزام الوزارة بفتح مناظرة الترقيات دون الحسم في مفعولها الرجعي والتزامها بتحيين منحة العودة المدرسية بداية من السنة الدراسية القادمة دون تسديد ما تخلد منها بذمة الوزارة ولكن تم الاتفاق على عقد جلسة تفاوض جديدة بين الطرفين ستنعقد يوم الإربعاء القادم 22 فيفري 2023.