الطفولة بالحفصيّة، رفقة ، رئيس الجمعيّة التونسيّة للدفاع عن حقوق الطفل معز الشريف اتفاقيّة شراكة مجال التعهّد بالأطفال في وضعية الشارع.
وأكّدت الوزيرة بالمناسبة أنّ هذه الاتفاقية ستمكّن ولأول مرّة على المستوى الوطني من تخصيص فضاءات من مركبات الطفولة بالحفصيّة والكرم وحي التضامن لوضع برامج التدخل والتعهّد النهاري لفائدة الأطفال في وضعيّة الشارع باعتمادات 1.5 مليون دينار وبطاقة استيعاب في حدود 150 طفلا يوميّا. وأضافت أن هذه التجرية النموذجية ستسمح بتقديم خدمات الاستقبال والإنصات والتوجيه وخدمات الإعاشة النهارية طيلة أوقات عمل المؤسسة وتأمين الرعاية الظرفية للأطفال في وضعية الشارع في حدود طاقة استيعاب المؤسسات الثلاثة، بالإضافة إلى المتابعة الصحية والرعاية النفسية لهذه الفئة.
وأعلنت الدكتورة آمال بلحاج موسى أن الوزارة تستعد لإحداث "مركز أملي" بتونس الكبرى كأول مركز على المستوى الوطني للتعهّد بالأطفال في وضعيّة الشارع حال الانتهاء قريبا من أشغال التهيئة والتجهيز الجارية، حيث سيوفر هذا المركز طاقة إيواء بأكثر من 30 سريرا وسيتم استغلاله في شراكة مع المجتمع المدني.
وأضافت الوزيرة أنّ مندوبي حماية الطفولة تلقوا سنة 2022 أكثر من 500 اشعارا حول الاستغلال الاقتصادي للأطفال وتعريضهم للتسول و 1758 اشعارا بخصوص اهمال وتشرد الأطفال، مشيرة إلى أن التقرير السنوي حول حماية الطفولة المهدّدة والطفولة في خلاف مع القانون لسنتي 2020-2021 بيّن أنّ الإشعارات الخاصّة بتعريض الطفل للإهمال والتشرد بلغت سنة 2021 حوالي 1600 إشعارا موزّعين بين 57.8% ذكور و42.3 % إناث، وأنّ أكثر الفئات العمريّة من الأطفال في وضعيّة الشارع هم الرضع المرفقين بأحد الأبوين والأطفال من 12 سنة وما فوق.
وبيّنت أن حوالي 9 بالمائة من الاشعارات الواردة على مندوبي حماية الطفولة سنة 2021 تتعلق بتعريض الطفل للإهمال والتشرد و2 بالمائة منها بتعريض الطفل للتسول واستغلاله اقتصاديا، مؤكدة أن ولاية تونس سجّلت ثاني أكبر عدد اشعارات بعد ولاية صفاقس حيث تم فيها تلقي 1301 اشعارا مقابل 1218 اشعارا ببن عروس و897 بأريانة و 562 بمنوبة.
وأفادت أنّ الوزارة بصدد استكمال اللمسات الأخيرة للخطّة الوطنيّة للتصدّي لظاهرة الأطفال في وضعيّة الشارع التي تنجزها بالتعاون مع مختلف الوزارات المعنيّة تحت شعار "من أجل تونس دون أطفال في وضعية الشارع" لمعالجة هذه الظاهرة باعتماد مقاربة استراتيجية وشاملة لمختلف الجوانب القانونية والمؤسساتيّة والاجتماعية والاقتصادية والتربوية والنفسيّة ودراسة واقتراح الإجراءات العمليّة للقضاء عليها لما تمثله من اعتداء على حقوق الطفل وتهديد لمصلحته.
من جهته، بيّن رئيس الجمعيّة التونسيّة للدفاع عن حقوق الطفل أنّ البرنامج المشترك يقوم بالأساس على التعهّد اليومي بالأطفال التونسيين والأجانب في وضعيّات الشارع والعمل على إعادة إدماجهم، وتعزيز قدرات الإطارات التربوية والمختصة التابعين للمؤسسات المنخرطة بالبرنامج وتأهيلهم لتنفيذ برنامج التعهّد بالأطفال المستهدفين لرعايتهم والإحاطة بهم.
وتنصّ الاتفاقيّة الموقّعة على التعهّد بالأطفال التونسيين والأجانب في وضعية الشارع وتأمين كافة الخدمات النهارية من إعاشـة وملبــس ومستحقات يومية ومرافقــة تربويــة ومدرسية وصحية، ومتابعــة نفسـانـية ومرافقة، وتأميـن خدمات المتابعـات الاجتماعيـة والتربويـة للأطفـال المتعهد بهم وخدمات الترفيه والتنشــيط التربــوي الاجتماعـي لفائدتهم، إلى جانب إعادة إدماج الأطفال المنقطعين عن الدراسة في المسار الدراسي أو المسارات البديلة.