على أهمية الإستفادة من أفضل التجارب العالمية في مجال الحكومات الإلكترونية التي تستند أساسا على تنويع قنوات خدمة المواطنين والمؤسسات عبر بوابات إلكترونية موحدة ومؤمنة، و توحيد الآليات التقنية للنفاذ الآمن بإستعمال الهويات الرقمية والتراسل الحيني عبر حسابات إلكترونية رسمية والدفع الإلكتروني المؤمن، ثم تطوير السجلات الوطنية وقواعد البيانات القطاعية وتأمين الترابط البيني فيما بينها،و تبويب الخدمات الحكومية الإلكترونية (G2G، G2E، G2B، G2C) قصد تأمنيها و تبسيطها وفق طبيعتها و طبيعة المتعاملين معها.
كما أكد الوزير على ضرورة تركيز وتنفيذ إستراتجية لنشر الثقافة الرقمية لدى العموم و وضع سياسة ناجعة لإدارة التغيير و تطوير الكفاءات و المهارات في المجال الرفمي بما للمتطلبات المرحلة القادمة.