مشيرا إلى أنّ التشكيك في الأرقام التي تقدّمها الهيئة دون تقديم دليل يدخل تحت طائلة العقوبات التي ينصّ عليها القانون في هذا السياق.
وقال بوعسكر في معرض ردّه على أسئلة الصحفيين خلال الندوة الصحفية التي عقدتها الهيئة اليوم الاحد 29 جانفي 2023 بعد إغلاق مراكز الإقتراع، إنّ أغلب أعضاء الهيئة هم من القضاة ورجال القانون وأنّهم أبعد ما يكون على شبهات التدليس، وفق تصريحه.
وأضاف بوعسكر نحن على ذمة القضاء الإداري والجزائي للنظر في مختلف الشكاوي التي ستقدّم في هذا الخصوص، مشيرا في المقابل أن رمي الهيئة وأعضائها باتهامات بالتزوير في وسائل التواصل الاجتماعي وفي وسائل الإعلام دون اثباتات يدخل تحت طائلة القانون.
وقال بوعسكر: من لديه إثباتات على ما يقول فلينشرها أو يتقدّم بها إلى القضاء.. أما أن يكون ذلك مجرّد كلام فحذار فنحن نحترم النقد ولكن لن نسكت عن الثلب والشتم".
وأشار بوعسكر في السياق ذاته إلى أنّ الهيئة وأعضائها لم يسلموا من الثلب والشتم والقذف منذ تسلّمهم مهامهم، حسب تصريحه.