مجلس وزاري مضيق ينظر في مشروع القانون المتعلق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين عنه

مثل مشروع القانون المتعلق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين محور مجلس وزاري مضيق انعقد ظهر أمس الثلاثاء بقصر الحكومة بالقصبة بإشراف رئيس الحكومة، الحبيب الصيد.

واستعرض المجلس وفق بلاغ لرئاسة الحكومة، فحوى مشروع القانون الذي يتضمن 47 فصلا موزعة على خمسة أبواب ويهدف إلى مكافحة الفساد ودعم ثقة المواطنين بالهياكل العمومية والمؤسسات الخاصة ومشاركتهم في وضع سياسات مكافحة كل أشكال الفساد وتنفيذها وتقييمها.

وأكد رئيس الحكومة على أهمية هذا المشروع الذي يشكل في مجمله منظومة متكاملة تضبط آليات الإبلاغ والتبليغ عن الفساد وحماية المبلغين عنه وتضمن تعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة والمساءلة في القطاعين العمومي والخاص.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا