أنه سيتم صرف الزيادة للوظيفة العمومية مع جراية شهر جانفي الجاري على أن تصرف زيادة شهر اكتوبر مع جراية فيفري و زيادة شهر نوفمبر مع جراية مارس وزيادة شهر ديسمبر مع جراية افريل.
وأضافت الجامعة انه بالنسبة للقطاع العام لا زالت المؤسسات لم تتفق مع رئاسة الحكومة حول كيفية انزالها في الأجور . واشارت الى أنه في صورة تم فض الاشكال فإن الصندوق سينطلق في صرفها بداية من شهر فيفري المقبل.
اما بالنسبة لايقاف الاقتطاع فإنه سيتواصل العمل به في جراية شهر جانفي في انتظار إيجاد حل للقانون عدد 43 لسنة 2007.