اليوم ذكرى احداث 18 جانفي 1952

وقد عرفت هذه المقاومة عمليات قمع وحملة من الاعتقالات والاغتيالات طالت مناضلين تونسيين بعد أن اختاروا المواجهة بسبب تعنت الحكومة الفرنسية انذاك خاصة اثر المذكرة الموجهة إلى الوزير الأكبر وقتها في تونس محمد شنيق بتاريخ 15 ديسمبر 1951 والتي جاءت معبرة عن انقطاع الحوار بين الطرفين ومما جعل المواجهة الخيار الوحيد بعد استنفاد كل الوسائل والمحاولات السياسية والديبلوماسية، بحسب مؤرخين.
وبحسب تقارير متخصصة في تاريخ الحركة الوطنية، وجدت هذه الحملة القمعية من طرف السلطات الفرنسية الرسمية مساندة من مجموعات استعمارية متطرفة تكونت من المعمرين وقدماء المحاربين ومن البوليس، فأسسوا لهذا الغرض منظمة «اليد الحمراء» المعروفة بتورطها في عشرات العمليات القذرة من مداهمات واغتيالات ومن أشهرها تلك التي استهدفت الشهيد فرحات حشاد في 05 ديسمبر 1952 والشهيد الهادي شاكر في 13 سبتمبر 1953 وكذلك الشهيدين أولاد حفوز في ماي 1954.
وفي هذا السياق النضالي، تكونت حول الحزب الحرّ الدستوري الجديد بزعامة الحبيب بورقيبة "جبهة وطنية" ضمت الاتحاد العام التونسي للشغل بقيادة الشهيد فرحات حشاد والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والاتحاد العام للفلاحين والمنظمات الشبابية والكشفية والطلابية والنسائية.
كما قام الزعيم الحبيب بورقيبة بجولة عبر بعض الجهات وعقد اجتماعات هامة بالمنستير وتونس وبنزرت استعدادا لدخول الشعب التونسي مرحلة نضالية جديدة في اطار جبهة وطنية. واضطرت السلطات الفرنسية إلى تعويض المقيم العام (لوي بيرلي) ب(جان دي هوتكلوك) المعروف بتشدده وتعصبه وحل بتونس في 13 جانفي 1952 فبادر بإصدار قرارات بتحجير الاجتماعات العامة والتظاهر ومنع الحزب من عقد مؤتمره المقرر ليوم 18 جانفي 1952.
ولمواجهة تحركات الوطنيين ألقت الاستعمار الفرنسي القبض على الزعيمين الحبيب بورقيبة والمنجي سليم فجر 18 جانفي 1952 وأبعدتهما إلى طبرقة. ورغم تلك الظروف وقرار المنع انعقد مؤتمر الحزب في 18 جانفي 1952 برئاسة الشهيد الهادي شاكر وذلك بتوصية من الزعيم بورقيبة، تم اصدار لائحة تاريخية تضمنت " عدم الاعتراف بالحماية والمطالبة باستقلال تونس وتنظيم العلاقات بين تونس وفرنسا على أساس الاحترام المتبادل وحماية الجاليات الأجنبية".