عدد من مكونات المجتمع المدني و السياسي بفرنسا يحتجون بباريس يوم 14 جانفي

من أجل حوار شامل ينتهي بفرض خارطة طريق للخروج من الأزمة في تونس واعلنوا في بلاغ مشترك رفضهم المطلق لكل المراسيم التي تمس من حرية التعبير والتنظم والتنقل وتهدد مكسب الحرية في بلادنا ونعبر عن مساندتنا لكل من طالتهم المحاكمات من اجل آرائهم.
وعبروا عن دعمهم الى كل القوى الحية الداعية الى الحوار خيارا للخروج بتونس من أزمتها الخانقة . وعبروا عن مساندتنا للقضاة ولهياكلهم الشرعية في المطالبة بسلطة قضائية مستقلة. مؤكدين دعوتهم إلى توحيد القوى المدنية والسياسية من اجل فرض حوار شامل يضبط خارطة طريق واضحة تعيد للبلاد ديمقراطيتها المسلوبة وتنهي حالة الاستثناء وتضبط برنامجا واضحا للخروج من الازمة المالية والاقتصادية والاجتماعية و السياسية الخانقة .
و دعت الأطراف الموقعة وهي لجنة احترام الحريات و حقوق الإنسان في تونس وجمعية الديمقراطية للتونسيين بفرنسا واتحاد العمال المهاجرين بفرنسا والشبكة المغاربية للمواطنة و الثقافة وفدرالية التونسيين للمواطنة بين الضفتين وحركة المواطنة للتونسيين بفرنسا والجمهوري فرنسا كل مكونات المجتمع المدني و السياسي و عموم المهاجرين التونسين الى المشاركة بكثافة في التجمع الذي ستنظمه يوم السبت 14 جانفي بداية من الساعة 15بعد الزوال بباريس.