حسب تقدير واضعي اللائحة على خيار اقتصاد السوق الاجتماعي ومفهوم التنمية الاندماجية الشاملة.
كما قدم السعيدي أمس خلال لقاء حواري انتظم بالعاصمة «الرؤية الاستراتيجية تونس 2030» الواردة في لائحة الحركة والتي تتبنى بمقتضاها خيار اقتصاد السوق الاجتماعي في ظل الدور الاستراتيجي للدولة في ما يخص التوجيه والاستشراف وتعديل السوق وضبط السياسات العامة ودور القطاع الخاص والرأسمال الوطني في زيادة الثروة ودفع الاستثمار.
كما تضمنت اللائحة الاقتصادية والاجتماعية لمؤتمر حركة النهضة اعتماد سياسات قطاعية تعطي الاولوية لتطوير قطاع الفلاحة والصيد البحري وتثمين دور قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصال والرفع من تنافسية قطاع الصناعة والطاقة والمناجم والنقل وتأهيل قطاع السياحة والصناعات التقليدية.