مرفوقا بعدد من أعضاء مجلس الهيئة، وقد مثّل اللقاء مناسبة لتناول الترتيبات الجارية لإرساء منظومة المحاكمة عن بعد بالنسبة لقضايا الموقوفين.
وقد أكدت وزيرة العدل على أهمية الملاحظات والمقترحات التي أبدتها الهيئة الوطنية للمحامين في علاقة بالمرسوم المزمع إصداره، مؤكدة على أن تعميم المنظومة سيتم بصورة تدريجية على أن يتم في مرحلة لاحقة العمل على توسيعها إلى مجالات أخرى على غرار التقاضي في المادتين المدنية والتجارية.
من جانبه ثمّن عميد الهيئة الوطنية للمحامين حرص وزارة العدل على الانخراط في منظومة العدالة الرقمية، مشدّدا على أهمية تكريس ضمانات المحاكمة العادلة وضمان حق الدفاع في إطارها. كما أكّد على أهمية الأخذ بعين الاعتبار مشاغل مهنة المحاماة في هذا الظرف الحسّاس في علاقة بالحجر الصحي العام والترتيبات المتّصلة بتنظيم العمل بالمحاكم.